كشفت جمعية حوار أنها بصدد التقدم باقتراح لرئاسة مجلس النواب والتشاور مع حلفائها بالغرفة التشريعية المنتخبة لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لبحث ومناقشة وإقرار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقرر إحالته من الحكومة لمجلس النواب قريبا.
وقال معاون رئيس جمعية حوار راشد الغائب أنه وفي ضوء اللائحة الداخلية لمجلس النواب فيجوز للمجلس تشكيل لجنة مؤقتة لدراسة موضوع معين وتنتهي أعمال اللجنة المؤقتة بانتهاء الغرض الذي شكلت من أجله.
وأكد الغائب على أهمية تشكيل هذه اللجنة لمناقشة مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الهادفة للربح (الجمعيات الأهلية) وذلك لما يشكله التشريع الجديد من أهمية كبرى ومؤشرا على سقف حرية التعبير.
وذكر معاون رئيس جمعية حوار أن التشريع الجديد سيحل محل آخر قديم صدر في عام 1989 ولا ينتمي القانون المعمول به حاليا للبحرين الجديدة وبخاصة أن أغلب نصوصه تنتمي لمرحلة الهواجس من المجتمع المدني.
وأشار الغائب إلى أن تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة لدراسة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد سيتيح مجالا أوسع لبلورة توافق وطني موسع فيما بين المؤسسة التشريعية والمجتمع المدني حول مواد التشريع الجديد.
وقال الغائب أن من بين أهداف اقتراح تشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة تفادي التأخير التشريعي المتوقع في حال اصطف مشروع القانون في طابور التشريعات قيد الدراسة والبت باللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب، لافتا الى أن مسودة القانون الجديد التي عُرضت في وقت سابق على الجمعيات الأهلية تزيد عن 100 مادة.
وأشار الى أن جمعية حوار ستجري اتصالاتها في الأيام المقبلة مع مجموعة من النواب والجمعيات الأهلية لدعم اقتراح الجمعية بتشكيل اللجنة البرلمانية المؤقتة.
يشار الى أن حوار جمعية أهلية معنية بالشباب والتوعية الديمقراطية وتعزيز ثقافة الديمقراطية. وأشهرت الجمعية في يناير/ كانون الثاني 2009.
ما أكثرها
نشكر ألأخ العزيز على اقتراحه ولكن هناك مفهوم سائد فى معظم الدول العربية إذا أريد لتغييب أي قانون أو أي مقترح تشكل له لجنة حتى يضيع بين السطور وبين أي مقترح ألأكثر أهمية ومن ثم يموت قبل أن يولد ونشكركم شوفو ا لكم شغله غير هذه أهم .
جيد ولكن
دعاية للجمعية