أصدرت هيئة شئون الإعلام أمس الأربعاء (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) بيانا باللغة الانجليزية ردت فيه على موقف عدد من البرلمانيين البريطانيين الذي وجهوا انتقاداً حاداً للحكومة البريطانية، لأنها تساهلت للغاية فيما يتعلق بالعلاقات مع البحرين. وقالت الهيئة في بيانها إن اعضاء لجنة الشئون الخارجية بمجلس العموم البريطاني أخطأوا عندما قالوا إنه كان يجب إلغاء سباق الجائزة الكبرى (الفورمولا 1) الذي عقد في شهر أبريل/ نيسان الماضي (2012) في البحرين.

وقال متحدث باسم هيئة شئون الإعلام، إن الهيئة تعترض بشدة على المزاعم التي أوردتها اللجنة البرلمانية البريطانية، لأن الحكومة البريطانية انتقدت بصورة بناءة أحداث العام الماضي في البحرين، وإن الحكومة البحرينية قبلت ذلك النقد.

وأضاف المتحدث أن «قرار الحكومة البريطانية بترك مسألة اقامة سباق الفورمولا 1 في البحرين للمنظمين كان قرارا صائبا، ويمكن لأي جهة أن تجد خطأ ما في كل دولة تستضيف الحدث الرياضي الذي نؤمن إيمانا راسخا بأنه يجب أن تفصل الرياضة عن السياسة، ولقد صوت المنظمون بالاجماع لصالح اقامة الحدث الرياضي في البحرين». وعقب بأن «سباق الجائزة الكبرى يجتذب استثمارات كبيرة لاقتصاد البحرين، وإلغاؤه كان يمكن أن يكون له تأثير سلبي للغاية على أولئك الذين يعتمدون عليه كمصدر رئيسي للدخل»، مضيفا «دعونا لا ننسى أن سباق الفورمولا 1 يجمع الناس من جميع مناحي الحياة بروح من المنافسة الصحية والترفيه، بالإضافة إلى أن السباق حصل على دعم الفرق والسائقين وعشاق الرياضة وحتى السياسيين وأعضاء المعارضة السياسية».

هذا ونقلت «بي بي سي» أمس أن الحكومة البريطانية تعرضت لاتهامات بأنها لم تكن متسقة في مواقفها فيما يتعلق بقضايا تتعلق بتجاوزات لحقوق الانسان في البحرين. وقالت لجنة الشئون الخارجية في مجلس العموم البريطاني إنه كان يتوجب على بريطانيا أن تقاطع الفورمولا 1 في البحرين كما قاطعت الدورة الأوروبية لكرة القدم في أوكرانيا احتجاجا على خروقات حقوق الانسان هناك. وأضافت اللجنة البرلمانية أنه كان يجب على الحكومة البريطانية وضع البحرين على قائمة «الدول المثيرة للقلق» بعد القمع الذي تعرضت له الاحتجاجات. غير أن وزارة الخارجية البريطانية رفضت انتقاد النواب، وقالت إن لديها «سجلاً قوياً» في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.