قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي وأمانة سر راشد سالمين الحكم في قضية متهمتين آسيويتين تحملان الجنسية التايلندية اتهمتا بالاتجار بالبشر، وذلك حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.
ووجهت النيابة العامة للمتهمة الأولى أنها اتجرت في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمتهن للبحرين بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن، وبعد استقدامهن تم استغلالهن في ممارسة الدعارة رغماً عنهن، وذلك بتعريضهن للضرب والتهديد بعدم القدرة للرجوع إلى بلادهن، وحجزت وثائق سفرهن، ورضخن لتلك الأفعال لتحقق المتهمة الكسب من ورائهن.
كما وجهت لها النيابة أنها اعتمدت في حياتها بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بعد إخضاعهن لسيطرتها، بالإضافة إلى ذلك وجهت لها النيابة أنها حرضت وساعدت المجني عليهن على ممارسة الدعارة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمتين أنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكسبه المجني عليهن من ممارسة الدعارة والإقامة غير المشروعة.
العدد 3694 - الأربعاء 17 أكتوبر 2012م الموافق 01 ذي الحجة 1433هـ
