قال وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح عبدالرحمن إن البحرين سائرة على طريق تحديث المنظومة التشريعية فيما يتعلق بملف حقوق الانسان وبما يؤكد إرادة القيادة السياسية حفظها الله ورعاها وسلطات الدولة الدستورية على أن ذلك من شأنه أن يدفع نحو تطوير الممارسة الحقوقية.
وأشار الوزير الى أن الفترة الماضية شهدت صدور تشريعات وطنية ايفاءً بتعهدات مملكة البحرين الطوعية أمام مجلس حقوق الانسان وتلبية لما ورد من توصيات في حوار التوافق الوطني وتقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق وتوصيات جلسة الاستعراض الدوري الشامل لسجل المملكة في جينف.
وأكد الوزير أن مضمون التشريعات الوطنية الجديدة والتي صدرت من بعد موافقة السلطة التشريعية وتصديق صاحب الجلالة الملك المفدى تستجيب لرؤية مملكة البحرين في تطوير القوانين النافذة أو سن التشريعات الجديدة التي تعبر عن التحول في الأداء الحقوقي وبما يكفل اتساق هذه التشريعات وانسجامها مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعروفة في مجال حقوق الانسان.
وأوضح الوزير جانبا مما صدر من تشريعات تهدف في مجملها الى وضع التعريفات الدقيقة لجريمة التعذيب المرفوضة شرعيا وأخلاقيا وقانونيا وبالاستفادة مما ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، وبخاصة فيما يتعلق بالتجريم الصريح للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية وعدم سقوطه بالتقادم.
وأضاف الوزير: كما تضمنت التشريعات الوطنية الصادرة حديثا وضع إلتزامات حقوقية جديدة في قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وبما ينسجم مع القوانين والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، والتأكيد على كفالة حرية التعبير والرأي في التشريعات الصادرة.
وأشار الوزير الى أن من أبرز التشريعات الصادرة خلال الفترة الماضية هي التعديلات الدستورية والتي جاءت بتوافق شعبي بين مختلف مكونات المجتمع البحريني وعبرت عن رغبة صادقة في التحول الديمقراطي عبر تعزيز مكانة ودور مجلس النواب المنتخب وهذه التعديلات التي حظيت بموافقة السلطة التشريعية ومصادقة جلالة الملك وجدت طريقها للتنفيذ سريعا وهي من بين التوصيات التي وردت للمملكة خلال جلسة المراجعة لسجل البحرين الحقوقي.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في التأكيد على ضرورة صون الحقوق الإنسانية والوطنية الواردة في الدستور للمواطنين من خلال وضع التشريعات المنفذة لها وبما يعكس الأهمية البالغة لهذه الحقوق الدستورية التي تعتبر مرتكزا صلبا في مسيرة التحول الديمقراطي التي يقودها جلالة الملك المفدى.
لم نصدق مالم نر عيانا
ليس الأمر بالتشريع والنصوص، فالدستور الحالي ينص على حقوق كثيرة للمواطنين، فإذا لم تترجم النصوص في الواقع ويراها الناس أمام أعينهم، فلا فائدة منها الإ في حملات العلاقات العامة التي تهدر فيها الحكومة مبالغ طائلة في الخارج، بينما داخل أقبية السجون وفي الشوارع يرى الناس شيئاً آخر.
عجيب
التحول الحقوقي والحقوقيين في السجن
مبينه واضحه للكل
مبينه حقوق الانسان واضحه في القرى البارحه وخصوصا قرية لعكر الله اكبر
خلاص يا جماعة
خلاص يا جماعة وصلنا الى قمة الديمقراطية، وما فيه داعي مسيرات ولا احتجاجات كل شي تمام يا طويل العمر وبسنا فلوس يا سعد الشعب شبعان
تكرار الحجي
أحس هالوزير ماعنده شيء يقوله، كل كلامة مكرر ولا يلامس الواقع بشيء