العدد 3698 - الأحد 21 أكتوبر 2012م الموافق 05 ذي الحجة 1433هـ

"الشورى" يدرج مشروع قانون بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة

القضيبية – مجلس الشورى 

تحديث: 12 مايو 2017

ترأس رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح صباح اليوم الاثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) اجتماع مكتب المجلس، وذلك بحضور رؤساء اللجان الدائمة، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وفي مستهل الاجتماع رفع مكتب المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك إلى عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وإلى ولي العهد نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على القيادة وشعب البحرين الكريم وعلى المسلمين كافة أعواماً مديدة بالخير واليمن والبركات، وعلى الأمتين العربية و الإسلامية بالعزة والرفعة والمنعة وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى من حجاج بيت الله الحرام حجهم المبرور و سعيهم المشكور وصالح أعمالهم.

بعد ذلك استعرض مكتب المجلس البنود المدرجة على جدول اعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما اطلع على الكشوف الإحصائية المتعلقة بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدراسة لدى لجان المجلس، وتلك التي تنتظر إدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وفي هذا الإطار وافق مكتب المجلس على مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة والذي تضمن إلى جانب التصديق على مضبطة الجلسة الثالثة، استعراض الرسائل الواردة إلى المجلس، ومناقشة عدد من تقارير اللجان المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين، والتي تضمنت أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

كما قرر مكتب المجلس إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على جدول اعمال الجلسة المقبلة والمتعلق بالمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م ، بإصدار سندات التنمية، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص المرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2011م بشأن ضوابط استحقاق رواتب ومزايا موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية.

كما تقرر إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى معاهدة إلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (112) لسنة 2011م، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقانون رقم (54) لسنة 2006م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001م بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرافق للمرسوم الملكي رقم (111) لسنة 2011م، إضافة إلى تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، والمقدم من العضو رباب عبدالنبي العريض.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً