وافق مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة اليوم الاثنين (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الهادف إلى المساهمة في تمويل مشروع شبكة نقل المياه بمملكة البحرين، وتغطية العجز الحالي في تلبية الطلب على مياه الشرب في بعض مناطق المملكة، وتوفير احتياجات السكان المستقبلية منها، وذلك من خلال نقل وتوزيع المياه الإضافية التي توفرها محطة الدور للكهرباء والماء.

وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها برئاسة رئيس مجلس الشورى علي بن صالح الصالح بالتصديق على مضبطة الجلستين الماضيتين، يأتي ذلك في الوقت الذي أقر خلالها المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات الاستصناع والوكالة والضمان لتمويل مشروع تطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.

وكان مجلس الشورى قد أصدر بيانا في مستهل جلسته في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث، رفع من خلاله ولمناسبة بدء موسم الحج وقرب حلول عيد الأضحى المبارك؛ رفع من خلاله أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وإلى رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، وإلى ولي العهد الأمين نائب القائد الأعلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإلى شعب البحرين الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة والشعب الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل الله من حجاج بيته الحرام طاعتهم ومناسكهم، وأن يجعل حجهم مبرورا، وسعيهم مشكورا، وذنبهم مغفورا.

كما أشاد المجلس في بيانه بالجهود الكبيرة وبالخدمات الجليلة والإنجازات المشرفة التي حققتها المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله خدمة لضيوف الرحمن، ليتمكنوا من تأدية مناسكهم بكل طمأنينة ويُسر وسهولة.

تم بعدها إخطار المجلس بالرسائل الواردة من رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، والمرفق بها عدد من المراسيم بقوانين الصادرة وفق المادة (38) من الدستور وهي:

• المرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام قانون الاجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

• المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2012م بفتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012.

• المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية.

وتم الاخطار أيضا عن الرسالة الواردة من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز بن محمد الفاضل والمرفق بها قرارا صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2012م و رقم (62) لسنة 2012م بتحديد وزيرين مسئولين أمام السلطة التشريعية.

بعدها انتقل المجلس لبحث تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية، حيث قرر المجلس تأجيل مناقشته.

ووافق المجلس على طلب لجنة الخدمات سحب تقريرها بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011م بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، لمزيد من الدراسة، في الوقت الذي قرر المجلس عدم الموافقة على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بعد استكمال الأعضاء مداخلاتهم بشأن مشروع القانون والتي كانت غالبيتها بالرفض.

واختتمت الجلسة بمناقشة تقرير لجنة الخدمات تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمقدم من كل من الأعضاء: عبدالرحمن إبراهيم عبدالسلام، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، عبدالرحمن محمد جمشير، ندى عباس حفاظ، سيد حبيب مكي هاشم، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولته الموافقة على توصية اللجنة.

ويرمي المقترح لمساواة البحرينيين حملة شهادة الدكتوراه والشهادات العليا الذين من الصعب إحلال بديل محلهم عند وصولهم إلى سن التقاعد المقرر وفقا للقانون، ومساواتهم أسوة بالقضاة والمستشارين العاملين في هيئة التشريع والإفتاء القانوني ومن في حكمهم.