اجتمع وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية ومجلس التعاون بالبحرين السفير حمد عبدالعزيز العامر، بديوان وزارة الخارجية أمس الثلثاء (23 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، مع ممثلي الوزارات والجهات المختصة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك للوقوف على ما قامت به لوضع قرارات المجلس الأعلى موضع التنفيذ من خلال إصدار الأدوات التشريعية والتنفيذية اللازمة.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تمهيداً لإعداد تقرير مملكة البحرين المعروض على «اللجنة الوزارية لمجلس التعاون المعنية تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي لم تستكمل الدول الأعضاء إصدار أدواتها التشريعية والقانونية» والمقرر عقدها في (28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) بمقر الأمانة العامة بالرياض، للتحضير لاجتماع المجلس الوزاري في دورته (125) التحضيرية، واجتماع الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقدهما في مملكة البحرين خلال شهري (نوفمبر وديسمبر/ كانون الأول المقبلين).

وأكد العامر أهمية الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس الأعلى في هذا المرحلة المهمة التي يمر بها مجلس التعاون والتي تتطلب المزيد من التكامل بين دوله بحسب ما نصت عليه المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن مملكة البحرين ستتولى رئاسة الدورة (33) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ما يدفع الجميع للعمل بجهد وتعاون وتنسيق أكبر لتحقيق الأهداف العليا لمجلس التعاون.

وشارك في الاجتماع الذي دعت إليه وزارة الخارجية ممثلون عن وزارة الداخلية، والجهاز المركزي للمعلومات، ووزارة المواصلات، والمجلس الأعلى للبيئة، ووزارة شئون مجلسي الشورى والنواب، ووزارة البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة الصناعة والتجارة.