نفى المنسق المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين بيتر غروهمان أن يكون قد تحدث عن خبر افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين، وذلك في بيان أصدره أمس (الأحد) توضيحاً على ما صدر عن مراسل قناة CNN العربية محمد الغسرة عبر صفحة «التويتر» الخاصة به أمس الأول السبت (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، والذي نشر عبر بعض الصحف بشأن افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين.

من جهتها، قالت وزارة شئون حقوق الإنسان: «لم يتم الاتفاق على فتح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012»، وأشارت إلى «أن افتتاح مثل هذا المكتب هو إجراء سيادي يتطلب موافقة حكومة مملكة البحرين أولاً، وهو أمر لم يتم بحثه ولا حتى مناقشته لدى الجهات المختصة، وأن البحرين لا تحتاج لفتح مثل هذا المكتب في المنظور القريب ولا حتى البعيد».

إلى ذلك، شدد عضو المرصد الأهلي لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري على أن «البحرين تحتاج إلى مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان»، غير أنه أوضح أن «هذا الأمر لم يتحقق للآن، لأن وجود مكتب يحتاج إلى اتفاقية بين الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة، وبين الحكومة البحرينية، وهو ما لم يتم حتى اللحظة».

نفى تطرقه لافتتاح مكتب المفوضية السامية في المنامة

غروهمان: بعثة فنية من مفوضية حقوق الإنسان تزور البحرين في نوفمبر

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين بيتر غروهمان، رداً على ما نشرته بعض الصحف، أمس الأحد (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، بخصوص فتح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين، بشأن الرسالة الصادرة عن مراسل «CNN» العربية محمد الغسرة من التغريدات بتاريخ 27 أكتوبر 2012، إنه: «لم يتطرق إلى افتتاح مكتب المفوضية في البحرين».

وأوضح غروهمان، بخصوص الأنشطة المقررة لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، أنه «بناءً على دعوة من حكومة البحرين، ستصل بعثة فنية من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى البحرين في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني لمناقشة المساعدة التقنية بشأن قضايا حقوق الإنسان مع الحكومة والنظراء الآخرين».

وأضاف أن «حكومة البحرين وافقت على زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب، ومن المقرر أن تكون هذه الزيارة في فبراير/ شباط 2013». مشيراً إلى أن «حكومة البحرين دعت المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي لزيارة البحرين. وإن تم التأكيد لهذه الزيارة، فإنها ستكون في منتصف العام 2013».

«شئون حقوق الإنسان» تنفي افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في البحرين

المنامة - وزارة شئون حقوق الإنسان

نفت وزارة شئون حقوق الإنسان ما نشرته بعض الصحف المحلية من تصريح منسوب لمسئول أممي بشأن قرب افتتاح مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بالبحرين، وقالت إن ذلك أمر غير صحيح، ويفتقد إلى الدقة والمصداقية.

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الأحد (28 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) إنه لم يتم الاتفاق على فتح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبحرين في نوفمبر المقبل، كما جاء على لسان المنسق المقيم للأمم المتحدة في البحرين، وأن افتتاح مثل هذا المكتب هو إجراء سيادي يتطلب موافقة حكومة البحرين أولاً، وهو أمر لم يتم بحثه ولا حتى مناقشته لدى الجهات المختصة، وأن البحرين لا تحتاج لفتح مثل هذا المكتب في المنظور القريب ولا حتى البعيد.

وأشارت إلى أن الدولة تسعى لصون حقوق الإنسان المكفولة دستورياً وإنها تخطو خطوات جادة في سبيل تحديث المنظومة التشريعية لحقوق الإنسان، مؤكدة استمرار جهودها من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع ما قررته اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق ونتائج حوار التوافق الوطني وتوصيات مجلس حقوق الإنسان عن سجل البحرين الحقوقي.

وقالت: «إن الزيارات المرتقبة للمسئولين الأمميين وغيرهم من ممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية المرموقة يجري برمجتها وترتيبها وتنسيقها بين الوزارة وممثلي هذه الهيئات بما يحقق المصلحة العامة، وبما يؤكد أن أبواب البحرين مفتوحة للزيارة والاطلاع على المكتسبات الحضارية والإنجازات الحقوقية المستمرة والمتسارعة».

وأكدت أن هناك زيارات مرتقبة لمسئولين أمميين وفق جداول زمنية يتم التوافق عليها، وليس من ضمن برنامج الزيارات أو جدول أعمالها افتتاح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

كما أكدت أنها ستبقى على تواصل مستمر مع المسئولين الأمميين والمنظمات الحقوقية المرموقة ومختلف بيوت الخبرة الحقوقية من أجل الاستفادة منها في تطوير الممارسة الحقوقية بالبحرين والاستئناس بخبراتها المتراكمة في قطاع حقوق الإنسان بما يسهم في النهوض بالقطاع الحقوقي بالبحرين، ولتستمر البحرين في ريادة الإنجازات الحقوقية، وما تطبعه من بصمات مؤثرة وفاعلة من خلال حضورها وصوتها في الهيئات الحقوقية المعروفة، وآخرها فوز مرشح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

«المرصد» يطالب بزيارة جميع المقررين الأمميين الخاصين لحقوق الإنسان للبلاد

العكري: افتتاح مكتب دائم لـ «المفوضية» بالبحرين يحتاج لاتفاقية مع الحكومة

الوسط - حسن المدحوب

شدد عضو المرصد الحقوقي لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري على أن «البحرين تحتاج إلى مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان؛ فهناك أزمة حقوق إنسان حقيقية في البحرين، وتحتاج إلى تظافر كل الجهات لحماية هذه الحقوق. والأمم المتحدة لاعب أساسي في هذا المجال»، غير أنه أوضح أن «هذا الأمر لم يتحقق للآن، لأن وجود مكتب يحتاج إلى اتفاقية بين الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة، وبين الحكومة البحرينية، وهو ما لم يتم حتى اللحظة».

وأضاف العكري في لقاء مع «الوسط» أن «هذا الأمر ليس صعب التحقق، ونستشف على ذلك من وجود مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جارتنا قطر، وسيفتتح مكتب في بيروت قريباً، وفي وصنعاء وتونس توجد مكاتب تابعة للمفوضية فيها».

ورحب بزيارة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي سيقوم بها للبحرين في فبراير/ شباط المقبل، مبدياً أمله في أن «تحقق الزيارة هدفها»، لافتاً إلى أن «توقيت الزيارة مهم، لأن المقرر سيقدم تقريراً عن زيارته للبحرين إلى دورة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي ستعقد في مارس/ آذار المقبل». وعن رؤية المرصد الحقوقي للخطوات التي قدمتها البحرين لتنفيذ تعهداتها الحقوقية في جنيف حتى الآن، ذكر العكري «لا نرى شيئاً جدياً بهذا الخصوص، ونحن في المرصد بصدد إصدار تقرير عما أنجزته البحرين من تعهداتها الحقوقية، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات الجديدة التي حدثت مؤخراً».

وأكد على أن «انفراج الملف الحقوقي البحريني مدخله إصلاح سياسي»، مستدركاً أن «هذا الانفراج لا يمكن أن تقوم به إلا حكومة وفاق وطني، مؤتمنة على البلاد، وكما حدث انفراج العام 2001 وأُخذ القرار، يمكن الآن أخذ القرار للدفع بالإصلاح».

وفيما يلي نص اللقاء معه:

هل تحتاج البحرين إلى افتتاح مكتب دائم للمفوضية العليا لحقوق الإنسان فيها؟

- نعم، تحتاج البحرين إلى مكتب دائم لحقوق الإنسان، وكل بلد يحتاج إلى هذا المكتب. كما هو موجود مكاتب أخرى للأمم المتحدة في البحرين، لدينا مكتب للبيئة وآخر للإعلام، ومكتب الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومركز الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب الهجرة الدولية.

بالتأكيد نحتاج إلى مكتب للمفوضية العليا لحقوق الإنسان، فهناك أزمة حقوق إنسان حقيقية في البحرين، وتحتاج إلى تظافر كل الجهات لحماية هذه الحقوق. والأمم المتحدة لاعب أساسي في هذا المجال.

هذا الأمر ليس صعب التحقق، ونستشف على ذلك من وجود مكتب للمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في جارتنا قطر، وسيفتتح مكتب في بيروت قريباً، وفي وصنعاء تونس توجد مكاتب تابعة للمفوضية فيها.

لكن إلى الآن، هذا الأمر لم يتحقق، لأن وجود مكتب يحتاج إلى اتفاقية بين الأمم المتحدة ممثلة بالأمين العام للأمم المتحدة، وبين الحكومة البحرينية، وهو ما لم يتم حتى الآن.

بالطبع نحن ندعو الحكومة البحرينية الآن لتوقيع هذه الاتفاقية، وهي دعوة نكررها منذ 12 عاماً، ودعوتنا المتكررة هذه ستستمر حتى يفتتح هذا المكتب.

البحرين وافقت على زيارة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وسيقوم بها للبلاد في فبراير/ المقبل؛ بهدف الاطلاع على احتياجات البحرين فيما يتعلق بالتعاون الفني والمساعدة الحقوقية التي يمكن أن تقدمها المفوضية. هل تعتقدون أن هذه الزيارة ستحقق تحسناً في الملف الحقوقي للبحرين؟

- نحن نأمل أن تحقق الزيارة هدفها، وهذا يعتمد على تعامل الدولة معها. توقيت الزيارة مهم، لأن المقرر سيقدم تقريراً عن زيارته للبحرين إلى دورة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة التي ستعقد في مارس/ آذار المقبل.

أية زيارة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان مفيدة؛ لأنه سيطلع على الواقع، وسيقدم تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان، لأن المقررين موضع ثقة هذا المجلس، وتؤخذ تقاريرهم بجدية، وأذكر هنا أن المقرر الخاص بالتعذيب في الأمم المتحدة قدم في أغسطس/ آب العام 1996 أول تقرير عن التعذيب في البحرين إلى هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة حينها، وبسبب هذا التقرير اضطرت البحرين للتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 1997.

ماذا عن المقررين الآخرين؟ هل تطالبون بزيارتهم للبحرين؟

- ليس نحن من ندعو لذلك فقط، بل كذلك المجتمع المدني، ووجدنا ذلك في المراجعة الأممية، هناك دول دعت البحرين إلى استقبال مختلف المقررين الخاصين للأمم المتحدة، لأن الأزمة الحقوقية شاملة، الحق في التعليم، حقوق المرأة، وحق الطفولة، والحق في حرية التعبير، والمنظمات الأهلية. ما حدث في البحرين كان كالتسونامي؛ لأنه ضرب كل الحقوق الإنسانية.

ما ينبغي الإشارة إليه هو أن لزيارة المقررين الخاصين للأمم المتحدة، طريقين، الأول أن تبادر الدولة المعنية بدعوة المقررين، أو أن يقدم المقررون طلبات بهذا الأمر.

كما أن زيارة أي مقرر خاص تابع للأمم المتحدة، تتضمن لقاءات مع الجانب الرسمي، والمؤسسات الأخرى كالبرلمان وغيره، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

بانتهاء المراجعة الأممية لملف البحريني الحقوقي، هل خرجت البحرين من دائرة الضوء الحقوقي الدولي؟

- بالطبع لا. الحكومة البحرينية قدمت التزامات وسيتم متابعة ما تعهدت به، هناك جهاز في الأمم المحتدة اسمه مكتب المراجعة الأممية الشاملة لرصد التنفيذ التابع بدوره لمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة.

وفي جنيف وعد وزير الخارجية بتقديم تقرير جديد عن الملف الحقوقي في البحرين في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكنني لم أجد تأكيداً لهذا الأمر، إذ إن هناك حديثاً آخر عن أن البحرين ستقدم تقريراً كل عامين عن تعهداتها، قبل المراجعة الدورية التي ستتم بعد أربع سنوات.

كما يمكن في كل اجتماع للدورات مجلس حقوق الإنسان عرض الانتهاكات التي تتم في جميع الدول، وهذا الاجتماع يجرى ثلاث مرات كل عام، ويمكن أن يتم عرض هذه الانتهاكات، وقد يسمح للجهات الرسمية أو الأهلية بالحديث عنها.

كيف تنظرون في المرصد الحقوقي للخطوات التي قدمتها البحرين لتنفيذ تعهداتها الحقوقية في جنيف حتى الآن؟

- للآن، توجد هناك أشياء شكلية، لكن في الجوهر لا يوجد تنفيذاً فعلياً، بل هناك انتهاكات جديدة. في السابق كنا نقول إن قانون المسيرات والتجمعات سيء، لكن الآن يتم منع جميع المسيرات في العاصمة. سابقاً كانت توضع نقاط تفتيش وحواجز على بعض المناطق والشوارع، والآن هناك حصار لمنطقة كاملة، إضافة إلى أن الانتهاكات الأخرى مستمرة، ولم يجرِ أي تحسن في الواقع الحقوقي في البلاد، ولا نرى شيئاً جدياً بهذا الخصوص، ونحن في المرصد بصدد إصدار تقرير عما أنجزته البحرين من تعهداتها الحقوقية، بالإضافة إلى توثيق الانتهاكات الجديدة.

هل أنتم مستعدون للتعاون مع الحكومة أو الجمعيات غير المنضوية في تحالفكم في الملف الحقوقي؟

- نعم، نحن مستعدون للتعاون مع أية جهة تريد تحسين ملف حقوق الإنسان في البحرين، لكن يجب أن تكون على أسس واضحة وتكون هناك جدية، لا نريد أن نُستخدم لتلميع الملف الحقوقي، نريد تعاملاً متكافئاً وشفافاً، ونكون مساهمين فعليين في صنع القرار، والاشتراك في التنفيذ والمحاسبة والتدقيق.

نحن مستعدون للتعامل مع أية جهة تؤمن إيماناً حقيقياً بحقوق الإنسان، وليس لها أجندة للدفاع عن سياسيات خاطئة للدولة أو لغيرها.

هل صحيح أنكم تقدمون وجهة نظر واحدة وتغفلون الجانب الآخر، خاصة ما يتعلق بحقوق العمال الأجانب أو الانتهاكات التي تصيب رجال الأمن؟

- هذا الكلام غير دقيق، نحن نذكر هذه الأمور، لكن الجهات الرسمية، والجمعيات الحقوقية التابعة لها عندما تظهر هذا الأمر كأنه القضية الأساسية وتتجاهل وجود 100 ضحية مقابل 4 ضحايا من قوات الأمن، وعندما يتم تعمد طمس ملف حقوق الإنسان والانتهاكات فهنا تكمن الخطورة.

المظاهرات وبعض أعمال العنف التي لا نوافق عليها، ولا نريد أن نبرر لها، تقوم بها قلة، نتيجة للتوتر الحاصل في الشارع، وكرد فعل على ما تقومبه الجهات الرسمية من انتهاكات، نحن شاهدنا في إسبانيا كيف تم سد الطرق في أزمة سريعة، وتم رمي المولوتوفات كذلك، لكن لم ترد عليها الدولة بعقاب جماعي أو إطلاق الرصاص. في اليونان مات مواطن واحد بسبب الأحداث، وليس بسبب مباشر للمظاهرات، ومع ذلك اعتذرت الحكومة على ذلك، فمن المعيب على أناسٍ يقولون إنهم يدافعون عن حقوق الإنسان أن يغفلوا هذه الحقائق.

أما بالنسبة إلى الأجانب، لماذا لا يتكلمون عن اثنين من الأجانب قتلوا على يد رجال الشرطة، لماذا لا يتكلمون عن الآلاف من الأجانب الذين يختنقون بسبب مسيلات الدموع، والعشرات الذين ينتحرون يأساً من أوضاعهم المزرية؟ وهذا تقوله المنظمات التي تعنى بحقوق هذه العمالة وليس نحن، هناك عشرات الآلاف منهم بدون تصاريح عمل، فمن المسئول عن ذلك؟ إنها الدولة، من يريد أن تكون لديه مصداقية، عليه أن يذكر الحقيقة كاملة كما هي.

نحن نرحب بأي نشطاء لحقوق الإنسان مهما كانت صفتهم، معارضة أو موالية تؤيد الحكومة، مادامت أجندتها حقوقية خالصة؛ لأن صيانة حقوق الإنسان مسئولية الجميع.

أبدت عدة دول مؤخراً قلقها من تنامي العنف في الحراك السياسي البحريني، كيف تنظرون كحقوقيين إلى ما يجري في الساحة المحلية بهذا الخصوص؟

- العنف الأساسي هو عنف الجهات الرسمية، وهو الذي يسقط بسببه ضحايا، أما العنف المقابل فهو من شباب يائسين بسبب انسداد الحل السياسي. إذا كانت الدول تشعر بالقلق إزاء ما يحدث في البحرين فلتتدخل للدفع بحل سياسي منصف في البلاد.

تعتقدون أن مدخل الإصلاح الحقوقي هو الإصلاح السياسي. كيف يمكن أن يحدث ذلك في البحرين في ظل انسداد الأفق للحل بين مختلف الأطراف وجموده؟

- هذا الانفراج لا يمكن أن تقوم به إلا حكومة وفاق وطني، مؤتمنة على البلاد، وكما حدث انفراج العام 2001 وأُخذ القرار، يمكن الآن أخذ القرار للدفع بالإصلاح.