ما أن نُشر مقالنا في عدد الثلثاء (23 أكتوبر/تشرين الأول)، حتى انهالت علينا المكالمات، بين مؤيّد للمشروع وبشدّة ومعارض له بشدّة كذلك، ومن بين تلك المكالمات وردتنا مكالمة للأخ عادل العسّومي يعتب علينا عدم التواصل معه، ووضّح لنا وجهة نظره حول موضوع مشكلة إسكان الحورة.

وقد قامت «الوسط» بنشره بالكامل في عددها الصادر يوم الجمعة الماضي (26 أكتوبر)، في الصفحة نفسها، عملاً بحرية الرأي والتعبير، ومن منطلق حق الردّ المكفول في قانون الصحافة.

وتعقيباً على التعقيب، نحن مع ما ذكره النائب عادل العسّومي عن مشكلة الإسكان، وبالطّبع مع أهالي الحورة، وللتوضيح فإنّ ما وردنا عن «عناد» النائب و«تعجرفه» فإنّه من خلال ما تلمسناه من كلام النّاس في المنطقة، ونحن نقلناه عنهم، كما أننا سعداء بتجاوب النائب في محاولة توضيح الأمور. وكما لا يخفى على أحد ما قاله النائب بأنّ موضوع إسكان الحورة من الأولويات، وأنّ من لا يريد البيع فإنّه لا يُجبر على ذلك، وهذا كلامٌ مهمٌ طرحه العسّومي نفسه من خلال الهاتف ومن خلال الرد المنشور للقرّاء.

كذلك فإنّ القانون سيأخذ مجراه في المصلحة العامة، ونحن نثق بنزاهة القضاء البحريني، الذي لديه القدرة على إحقاق الحق، ووضع الأمور في نصابها الصحيح، فإن كان كثير من الناس يرون وجود الضرر من الشقق والعمارات المؤجّرة على الأجانب، فلابد من تنظيف المكان، وخصوصاً أننا في مجتمع محافظ له عادات وتقاليد.

نتمنى لأهل الحورة الحصول على مشروع إسكان كباقي مناطق البحرين، ونأسف جداً من النائب إذا ما بدر منّا كلام في شخصه، ويعلم الله بأنّنا ما وضعنا هذا الكلام تحصيل حاصل، وإنما حرصاً على المصلحة العامة التي يجب أن تغلب على أية مصالح خاصة أو شخصية، وحتى يعلم النائب العسّومي ما يُقال عنه، فيرد على الكلام بوقائع وإثباتات مقنعة.

لقد أوضح النائب أنّه حريص أكثر من غيره على أهل الحورة وأمنهم، فهو من بطن هذه الأرض، وتربّى على أرض الحورة، ولا يرضى بوجود تلك الفنادق ولا الشقق المروّجة للدعارة، التي تتاجر بالبشر. كما أوضح أنّه سيسعى حتى آخر يوم في حياته إلى جعل الحورة بشوارعها وأزقّتها مكاناً نظيفاً خالياً مما هو معهودٌ عنها، ونتمنى لعادل العسّومي وأهل الحورة الخير، كما نتمنّاه لأهل الحد والزلاّق وسترة والبلاد القديم. وللحديث بقيّة!