لوح رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عباس الماضي بإدراج المشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر على جدول أعمال المجلس في حال عدم تسليم الحكومة للمشروع خلال الأسابيع المقبلة، مؤكداً أنه من غير المعقول أن يتم التعهد بإحالة المشروع لنا خلال شهر ونصف ونحن منذ 9 مايو 2012 وإلى الآن ننتظر.
وقال: إن اللجنة انتهت من دراسة المشروع بقانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر من الدور الماضي وتم عرضه على المجلس في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث وتمت الموافقة على إعادة المشروع بقانون الخاص بالصحافة إلى اللجنة بموجب قرار مجلس النواب وذلك نزولاً عند رغبة ممثلي السلطة التنفيذية في التريث حتى الانتهاء من صياغة مشروع بقانون شامل للصحافة المرئية والمكتوبة.
وأضاف أن اللجنة استجابت إلى تلك الرغبة بعد عقد سلسلة من اللقاءات والمشاورات مع وزيرة الدولة لشئون الإعلام سميرة رجب وممثلي هيئة شئون الإعلام وجمعية الصحفيين البحرينية وعدد من النواب ومجموعة من الخبراء الفرنسيين بهدف تقديم مشروع متكامل على أن يتم إرسال هذا المشروع الى مجلس النواب لمناقشته قبيل بداية دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الثالث، مشيراً إلى أنه تعهدت ممثلة الحكومة بتسليم المشروع إلى المجلس في مدة أقصاها شهر ونصف تقريباً، إلا أن اللجنة مازالت تنتظر إحالة المشروع بقانون الشامل منذ سحب تقريرها الأخير قبل نحو ثمانية شهور مضت، وما نجم عن ذلك من تأخير في دراسة المشروعات بقانون.
وذكر أن شعب البحرين وأصحاب العلاقة المباشرة بهذا المشروع ينتظرون الموافقة على إقراره لأنه سيحفظ حق الجميع.
العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ
