العدد 3711 - السبت 03 نوفمبر 2012م الموافق 18 ذي الحجة 1433هـ

تشريعية النواب ترفض رفع حصانة السعيدي .. وتقر 10 مشروعات بقوانين

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم الاحد (4 نوفمبر الجاري)، طلب رفع الحصانة عن النائب جاسم السعيدي حيث تم التصويت من السادة النواب بالرفض.

في حين تمت الموافقة في ذات الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب علي العطيش على المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة، وعلى المرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2012 بتعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.

هذا وقد رفض السادة اعضاء اللجنة 4 مراسيم بقوانين لعدم توافر صفة الاستعجال بها، وهي : المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، والمرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2012 بإنشاء وتنظيم المجلس الأعلى للبيئة، والمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون المؤسسة العامة للموانئ البحرية الصادر بالقانون رقم (61) لسنة 2006.

كما تمت الموافقة على 10 مشروعات بقوانين: مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الهند بشأن تبادل المعلومات بالنسبة للضرائب، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2012، ومشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة الى مشروع قانون رقم ( ) لسنة ( ) بشأن فتح اعتماد إضافي في الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2012م، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2012، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (39) من القانون رقم (24) لسنة 1976 بشأن قانون التأمين الاجتماعي، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي قرض وضمان مشروع تطوير شبكة نقل المياه في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المرافق للمرسوم رقم (47) لسنة 2012، و الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل رقم (40) لسنة 2010، والاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976.

في حين تم الموافقة المشروطة على 3 مشروعات بقوانين الى حين اجراء التعديلات اللازمة بشأنها لإزالة الشبهة الدستورية الملحقة بهم، وهي : مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (اتفاقية فيينا 1980) المرافق للمرسوم رقم (53) لسنة 2012، ومشروع قانون بشأن اعتماد بطاقات الهوية الرسمية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2002م، والاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 22 | 1:30 م

      اكيد ترفض

      اكيد ترفض وهذا شي معروف سلفاً وخله يسب ويقذف في مكون رئيسي في الوطن فنحن في بلد القانون

    • زائر 21 | 11:57 ص

      بتضحياتنا وصلوا لهذا الميلس

      بدماء شبابنا وبتضحياتنا وجد هذا البرلمان الذي يفتقد حتى لرائحة البرلمانات العريقة.باختصار ماضون حتى تحقيق المطالب. بوطارق

    • زائر 18 | 10:41 ص

      هههههه من كثر الصلاحيات ًً

      من طالب رفع الحصانة هههههههه ههههههه شي احنا في الكويت

    • زائر 17 | 10:19 ص

      الميزان

      تطبيق القانون على ناس وناس الله سبحانه وتعالى موجود يجب ان يحاسب كما حاسبتم ....الميزان شعب و شخص لا يتساوون

    • زائر 16 | 9:19 ص

      طمبورها

      طمبورها
      كما عهدناكم

    • زائر 15 | 9:16 ص

      بلا قيود

      النواب مب رياييل، ولو كانوا رياييل كانوا قالوا ليش رفضوا رفع الحصانة، لكن مثل ما يقولون الطيور على أشكالها تقع، ولو كان النائب ريال مثل باقي الرياييل وقف وقال رفعوا حصانتي لكن لا خير في نيابة يتحصن بها الموتورون

    • زائر 14 | 9:03 ص

      شي متوقع

      النواب اي شيء في صالح الشعب هم ضده. عجل في نواب يرفضون قانون يجرم التمييز؟!

    • زائر 13 | 8:50 ص

      خوش قانون

      سبني وشهر فيني وأحملي السيف وأنت تحصل على حصانه

    • زائر 12 | 8:45 ص

      طبيعي وطبعا وهههه

      طبعا هذا النائب بالذات ترفض رفع الحصانه عنه
      وطبيعي ان لا ترفع الحصانة فبرفعها سينفضح من كان وراءه
      وهههه ... اضحك انت في البحرين فالمعتدي على طائفة باكملها يكرم و...... يكون وراء ...... .

    • زائر 11 | 8:43 ص

      المشتكى إلى الله

      الحمد لله يوم القيامة ما في حصانة لأحد و سوف يُحاسب الجميع

    • زائر 10 | 8:39 ص

      @محمود حسن

      إذا كنا لا نستطيع محاسبة نائب على كلماته فكيف نحاسب وزير على أفعال تمارس في وزارته.
      فبعد تقرير الرقابة المالية لعام 2010 هاهو تقرير عام 2011 يطل برأسه حاملا نفس ثمار الفساد التي زرعة في جميع الوزارات.
      ولن نستطيع أن نحاسب أحد لأن الوزراء ورئيسهم معينيين ومن يعمل معهم كلهم (أولاد سنع) كما قال الوزير فلان على تجاوزات منتسبي وزارته.

    • زائر 8 | 8:25 ص

      مواطن

      بس نبيل رجب يحاكم لانه من طائفه اخرى

    • زائر 6 | 7:54 ص

      الله درك

      الله درك ياالسعيدي دايماً بتكون الرقم الصعب في المعادلة

    • زائر 5 | 7:45 ص

      هذا البرلمان لا يمثلني

      أنا أحد مواطني مملكة البحرين، واقول أن هذا البرلمان لا يمثلني لانه برلمان يفتقر لصفة التمثيل الشعبي.
      ....
      لا أريد الخوض في سنة وشيعة ولكن للأسف هذا هو الواقع المراد منه هذا البرلمان الحالي، تغييب صوت فئة كبيرة من الشعب وللاسباب التالية:
      1. توزيع داوئر غير عادل.
      2. عدد أصوات من فازوا بالبرلمان في الكثير من الدوائر لا يصل لنسبة 1% من مجموع الأصوات.
      الخلاصة: برلمان فاقد للتمثيل الشعبي
      فهو برلمان لا يمثلني

    • زائر 3 | 7:39 ص

      -

      هذا اللي انتم فالحين فيه على لوومن طائفة ثانية جان على طول رفعوو عنه الحصانه .. فعلا ً برلمان كسيح

    • زائر 2 | 7:29 ص

      نحن لانوافق علي انفعال الشيخ في خطبة

    • زائر 1 | 7:24 ص

      شي معروف

      شي معروف من قبل بيكون رفض نحن في بلد القانون!

اقرأ ايضاً