أكد حزب تونس الخضراء تسجيل المئات من حالات الزواج العرفي في تونس، مطالباً السلطات بالتدخل من أجل التصدي لهذه الظاهرة.

وقال الحزب الذي يعرف نفسه كمدافع عن البيئة وحقوق الإنسان في بيان صحافي أمس (الإثنين) إن لديه معلومات تؤكد وجود نحو 500 شابة تونسية من الأوساط المتشددة تم تزويجها عرفيّاً على نحو مخالف للقوانين المدنية المعمول بها في تونس.

وأوضح المنسق العام لحزب تونس الخضراء عبدالقادر الزيتوني، في البيان، أن هذه الظاهرة تسببت في العديد من المشاكل وخاصة بعد إنجاب الأطفال.

وطالب الحزب وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئاسة الحكومة بإجراء الأبحاث اللازمة حول ظاهرة الزواج العرفي. ومنذ الإطاحة بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي أشارت عدة تقارير إعلامية إلى انتشار ظاهرة الزواج العرفي في عدد من الجهات بتونس بالتوازي مع صعود التيار السلفي في البلاد، لكن لم ترد تأكيدات من السلطة كما لم يقع توثيق حالات محددة. وكان تقرير نشر في يناير/ كانون الثاني الماضي كشف شهادات عن حالات زواج عرفي في عدد من الأحياء الشعبية الفقيرة بأحواز العاصمة مثل حي التضامن وحي الانطلاقة والملاسين، لتمتد الظاهرة إلى بعض المؤسسات الجامعية أبرزها كلية منوبة بالعاصمة.

وتمنع تونس التي ينظر إليها من بين أكثر الدول علمانية في المنطقة العربية، العمل بإجراءات الزواج العرفي. كما يجرم القانون التونسي الزواج العرفي وتعدد الزوجات وذلك منذ صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أغسطس/ آب من العام 1956.