قال رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي إن رؤوساً كبيرة ستسقط في قضية مخالفات البنك المركزي العراقي.

وقال المالكي في مقابلة مع تلفزيون السومرية الليلة الماضية إنه "شكل لجنة من ديوان الرقابة المالية ومن اختصاصيين للتحقيق في وضع السياسة النقدية والمخالفات الموجودة وان تقرير اللجنة تضمن العديد من المخالفات وبناءً على نصائح من البعض تم التريث انتظاراً لتقرير صندوق النقد الدولي والبنك المركزي".

وأضاف أن "محافظ البنك المركزي (المقال) سنان الشبيبي يرفض إعلامنا بأي شيء وهو من يضع السياسة النقدية ويقوم بتحريك السوق وسعر صرف الدينار عن طريق مزاد العملة الاجنبية في حين الحكومة ليس لها أي دخل في ذلك".

واوضح أن "الشبيبي يتحدث منذ ثلاث سنوات عن الخلل الكبير في البنك المركزي وان رئيس الحكومة لا يمتلك الخبرة في مجال الأموال والسياسات النقدية لكنه يلتزم بالدستور الذي نص على أن مجلس الوزراء مسؤول عن السياسة النقدية والمالية فضلا عن انه لا يستطيع أن يتصرف بالأموال العراقية".

وقال ان تدخل الحكومة في قضية البنك المركزي جاءت" بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار وان المعترضين من مجلس النواب والسياسيين وأئمة الجمعة في البلاد لا يعرفون حقائق قضية البنك المركزي".

كانت السلطات العراقية قد أصدرت الشهر الماضي أمراً باعتقال المحافظ السابق للبنك المركزي سنان الشبيبي ومسؤولين آخرين في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في بيع الدولار بالسوق العراقية.