قال نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب عبدالله بن حويل: «إن لجنة الخدمات أقرت في اجتماعها أمس الأربعاء (7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) للعام 2006 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، في حين أرجأت مناقشة مشروع قانون بتعديل المادتين (20) و (61) من القانون رقم (13) للعام 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة إلى الاجتماع المقبل».

وذكر أنه تمت مناقشة مشروع قانون رقم ( ) لسنة () بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) للعام 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) للعام 1976 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إلى جانب مناقشة الاقتراح بقانون رقم ( ) لسنة ( ) بإنشاء صندوق الشفاء الوطني، والاقتراح بقانون بشأن دور الحضانة ورياض الأطفال، والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بدعم رياض الأطفال لمواجهة المشاكل التي تعاني منها.

واستعرض أعضاء اللجنة في الاجتماع الذي ترأسه النائب عباس الماضي الخطاب الوارد من وزير شئون مجلسي الشورى والنواب بتاريخ (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، عن تخصيص برنامج أسبوعي يعنى بالثقافة البرلمانية ومستجداتها، وقرار سحب الاقتراح برغبة بشأن السماح بتنظيم المعارض التعليمية مع وضع الضوابط والشروط التنظيمية اللازمة، والخطاب الوارد من جمعية الفكر الوطني الحر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) للعام 2006 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) للعام 1976، بالإضافة الى استعراض الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة عن الآثار المترتبة على فصل الطب العام عن الطب الخاص ومدى تأثير ذلك على نوعية وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وآثار هذا القرار على الأطباء الاستشاريين الذين سيطولهم هذا القرار وضمان الحفاظ على حقوقهم وذلك قبل وضعه موضع التنفيذ.