أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لغرض تقديم الاستشارات، مسودة قرار تقترح بموجبه تحديد كلفة رأس المال مقابل خدمات الاتصالات المنظمة بنسبة قدرها 9.5 في المئة.

تعتبر كلفة رأس المال معياراً مهماً يؤثر على قاعدة الكلفة للمشغلين وكذلك على السعر الذي يدفعه المستهلك مقابل خدمات الاتصالات في البحرين. وتشكل هذه الكلفة العائد الذي يمكن للمستثمر كسبه على رأس المال الذي يتم استثماره في تقديم خدمات الاتصالات المنظمة في البحرين.

من خلال دراسة ومراجعة كلفة رأس المال قامت هيئة تنظيم الاتصالات بالنظر في التغيرات التي طرأت منذ قيام الهيئة بتحديد كلفة رأس المال في العام 2009 أخذاَ في الاعتبار أفضل الممارسات الدولية وأحدث المعلومات المتوافرة عن السوق والسوابق التنظيمية والبيئة الاقتصادية في الوقت الراهن. وعلى رغم أن الكلفة المقترحة لرأس المال لم تتغير عن المعدل المحدد في العام 2009 فقد تغيرت بعض المعايير التي تعتمد عليها كلفة رأس المال وتم إيضاح هذه المعايير في مسودة القرار. وترى هيئة تنظيم الاتصالات أن المعدل المقترح مازال يقدم الحوافز المناسبة للاستثمار فيما يحول دون جني الأرباح المبالغ فيها.

يمكن الاطلاع على نص مسودة القرار في موقع هيئة تنظيم الاتصالات على الرابط التالي: http://www.tra.org.bh/en/consultations.asp.

ودعت الهيئة الأطراف المهمتة بهذا الموضوع إلي إبداء ملاحظاتهم على مسودة القرار على أن يتم تسلمها في موعد غايته الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس الموافق 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012.