باءت المفاوضات بين دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بشأن موازنة الاتحاد للعام 2013، بالفشل وسيعقد اجتماع جديد الثلثاء المقبل في محاولة للخروج من هذا المأزق قبل قمة ستعقد في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقال النائب الأوروبي الفرنسي المحافظ الان لاماسور لوكالة فرانس برس إن مجلس الوزراء «لم يكن قادراً على التفاوض لذلك علقت المفاوضات».

وأكد الوزير القبرصي المكلف الشئون الأوروبي اندرياس مافرويانيس الذي ترأس الاجتماع، للصحافيين «تعذر التوصل إلى اتفاق نهائي فوجدنا أن تعليق الاجتماع أفضل».

وأضاف أنه «حدد موعد اجتماع جديداً بعد ظهر الثلثاء لكن المهلة المحددة لانتهائها هي منتصف ليل الثلثاء الأربعاء». وتعثرت المفاوضات حول موازنة 2013 حتى قبل أن تبدأ بسبب طلب للمساهمة في سد نقص يبلغ 8.9 مليارات يورو في موازنة السنة الجارية أثر على عدة برامج وخصوصاً برنامج المنح للطلاب (ايراسموس) والصندوق الاجتماعي الأوروبي.

ولتجنب تقديم أموال جديدة، طلبت ثماني من الدول الـ 12 المساهمة بإعادة توظيف أموال لم تستخدم بعد لما خصصت له. لكن المفوضية قالت إن هذه الأموال منحت.

والدول الثماني هي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والسويد وهولندا والدنمارك وفنلندا والنمسا.

وأدى المأزق في المفاوضات إلى دفع 670 مليون يورو خصصت لإيطاليا في إطار المساعدة بعد زلزال مايو/ أيار 2012.

وطلب من المفوض الأوروبي للموازنة يانوش ليفاندوفسكي تقديم «اقتراح تسوية بناءة وتوافقية» للتوصل إلى اتفاق الثلثاء. وقال مافرويانيس «إنني واثق من أن ليفاندوفسكي سينجح في إعداد هذا الاقتراح».

إلا أن المفوض حذر من أنه «من غير الوارد منح أموال مخصصة» لمسائل أخرى. وقدم اقتراحاً بشطب 1.4 مليار يورو من فواتير لا يمكن تسديدها في 2012، كما ذكرت مصادر قريبة من المفاوضات لوكالة فرانس برس. وبدت الحكومات مترددة.

وقال ممثل إحدى هذه الحكومات «نطلب معرفة ما هي الفواتير التي لابد من دفعها هذه السنة».

وقال اندرياس مافرويانيس إنه واثق من أنه سيتم التوصل إلى اتفاق قبل منتصف ليل الثلثاء لموازنتي 2012 و2013 «لكن لا يمكن استبعاد سيناريو فشل».

وأضاف «في هذه الحالة سيفترض أن تسلم المفوضية اقتراحاً جديداً ويجب استئناف المفاوضات».

ويندرج المأزق بشأن موازنة 2012 في إطار منطق الدول المساهمة التي تريد خفض نفقات الموازنة المشتركة لـ 2013 من أجل خفض مساهماتها الوطنية بينما ينبغي عليها هي نفسها توفير أموال.

وينص مشروع الموازنة الذي تقدمت به المفوضية على نفقات بقيمة 138 مليار يورو أي بزيادة تسعة مليارات (6.8 في المئة) عن موازنة 2012.

وترفض سبع دول مساهمة - بريطانيا وفرنسا وألمانيا وفنلندا والسويد وهولندا والنمسا - أي زيادة في حصصها وتريد خفض النفقات خمسة مليارات لجعلها لا تتجاوز 2.8 في المئة.

وقد رأت فرنسا أنه سيكون عليها زيادة مساهمتها 1.6 مليار يورو إذا لم يتحقق ذلك.

وموازنة 2013 هي الأخيرة للفترة 2007-2013.

وتتطابق رغبة الدول السبع في إجراء اقتطاعات مع مواقفها بشأن موازنة 2014-2020.

واعترف مافوريانيس بأن «فشلاً يمكن أن يسمم المفاوضات حول الموازنة لسنوات عدة» خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في 22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر.