طالب المنبر الديمقراطي التقدمي قوات الأمن بالتحقيق السريع والمحايد في وفاة الفتى علي عباس رضي من قرية سماهيج بعد عملية دهس، كما أكد أن إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 مواطناً، بينهم نواب سابقون وناشطون ومحامون، إجراء غير دستوري وغير قانوني.

وقال المنبر إنه «في الوقت الذي تتطلع فيه قوى المعارضة السياسية في بلادنا إلى أن تسارع الدولة بطرح مبادرة جادة للحل السياسي الشامل؛ تعبر معها البحرين وشعبها إلى أجواء الوئام والوحدة والاستقرار السياسي؛ وعلى رغم التعهدات التي قطعتها حكومة البحرين على نفسها منذ ما يقارب العام بتنفيذ النتائج والتوصيات التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق التي أمر بتشكيلها ملك البلاد، وكذلك تعهد مملكة البحرين أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي بتنفيذ 145 توصية تتعلق بالانتهاكات المرتبطة بملف البحرين الحقوقي، والحوارات التي دخلتها القوى السياسية مع وزير العدل للدفع بالتوافقات المطلوبة، والبحث عن مخارج للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد منذ الرابع عشر من فبراير/ شباط 2011؛ فإن الأحداث في بلادنا باتت تأخذ بكل أسف مساراً مغايراً لما كان يتطلع إليه شعب البحرين في الخروج من حالة الاحتقان والتشطير الطائفي والاتجاه ناحية الحل السياسي الشامل الذي ظل على الدوام مطلباً لقوى المعارضة السياسية وجماهيرها».

وأضاف المنبر أن التصعيد الأمني الذي حصل خلال الفترة القليلة الماضية وما تمخض عنه من انتهاكات وضحايا ومعتقلين ومحاصرة لقرى وأحياء سكنية وإغراقها بالغازات المسيلة للدموع؛ يعبر بشكل جلي وواضح عن عدم الجدية للخروج من النهج الأمني هذا إلى حيث الحوار والحل السياسي الشامل الذي يعيد إلى البلاد وحدتها واستقرارها.

وذكر أنه استشهد يوم أمس الأول الفتى علي عباس رضي من قرية سماهيج بعد عملية دهس يجب على قوات الأمن أن تفتح تحقيقاً سريعاً ومحايداً حولها، وخاصة أنها تكررت مراراً طيلة الأشهر الماضية، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أقدمت وضمن إجراء غير دستوري أو قانوني على إسقاط الجنسية البحرينية عن 31 مواطناً، من بينهم نواب سابقون وناشطون ومحامون، ضاربة عرض الحائط بكل التعهدات والمواثيق التي صادقت عليها مملكة البحرين ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأعرب المنبر عن تضامنه مع «أبناء شعبنا ممن أسقطت جنسياتهم»، رافضاً «ما أقدمت عليه وزارة الداخلية من إجراءات تتنافى مع أبسط أخلاقيات شعبنا، عندما أقدمت على إسقاط الجنسية عن مواطنين لهم كامل الحقوق الدستورية والقانونية في التمتع بجنسية وخيرات بلادهم»، مطالباً بسرعة وقف هذا الإجراء المدان دوليا ومن قبل جميع المنظمات الحقوقية في العالم المتحضر وعدم العودة إليه مجدداً، نظرا إلى ما ينتظر أن يسفر عنه من احتقانات وانقسامات وتفكك في اللحمة الوطنية التي على الدولة أن تكون الحامي الأول لها كما أكد ذلك دستور البلاد وميثاق العمل الوطني.

كما طالب بتوقف مظاهر العنف التي سببتها المعالجات الأمنية الخاطئة، وتحكيم العقل والمنطق والحكمة لانتشال شعبنا واقتصادنا ووطننا مما حل به من تراجعات مخيفة، داعياً الدولة إلى طرح مبادرة وطنية للحل السياسي الشامل تعود معها البحرين إلى حيث التنمية والاستقرار والوحدة والتلاحم الوطني.