قال المساعد السياسي للأمين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق (والذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قبل استقالته العام الماضي من المجلس)، إن «وزارة الداخلية استدعته يوم أمس الخميس (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير، والتي خالفت الرأي الرسمي».

وأخلت السلطات الأمنية صباح أمس (الخميس)، سبيل المرزوق، والذي قال عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن التحقيق معه لم يدم سوى دقائق، بسبب مداخلة له على قناة «الميادين».

وقالت وزارة الداخلية على صفحتها في «تويتر» على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية: «حضر اليوم (الخميس) الموافق (15 نوفمبر 2012) خليل إبراهيم مرزوق إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث تم سؤاله عن واقعة إذاعته أخباراً غير صحيحة، والتي أدلى بها في وقت سابق إلى إحدى المحطات الفضائية التي تبث من خارج البلاد. وذلك تمهيداً لإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها».

المرزوق: «الداخلية» تستدعيني لممارسة حقي بحرية التعبير ومخالفة روايتها بشأن «صلاة الجمعة»

الوسط - محرر الشئون المحلية

أخلت السلطات الأمنية صباح أمس الخميس (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) سبيل المساعد السياسي للأمين العام للوفاق خليل المرزوق (والذي كان يشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب قبل استقالته العام الماضي من المجلس).

وقال المرزوق عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن التحقيق معه لم يدم سوى دقائق، بسبب مداخلة له على قناة «الميادين».

وواصل المرزوق في تغريداته: «ثبت حقي كمواطن بحريني وفق الدستور والعهدين الدوليين بحرية التعبير، كما ثبت انهم يستدعوني بسبب ممارسة حقي في حرية التعبير، وانتهى التحقيق».

وتابع: «الداخلية طرف أصيل في حوادث جمعة الصلاة، ومن حقق معي تابع لها، بحسب ظاهر تصريحهم اني خالفت روايتهم، لذا على المواطنين أن لا يكون لهم رأي آخر».

وأضاف: «أما ما جاء من تصريح بإخلاء سبيلي، وكأنما تصريح الداخلية يقول أن الأصل في التعامل مع المواطنين الحجز ما لم يتم التفضل عليهم بإخلاء سبيلهم».

كما قال في تغريدة أخرى: «حادثة بسيطة لدقائق تكشف أن لاحرية للتعبير في هذا الوطن طالما خالفت الرأي الرسمي، وهذا ما لا تستقيم معه الحياة ولا بد من ترسيخ حرية التعبير».

ومن جهتها، قالت وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على لسان الوكيل المساعد للشئون القانونية: حضر اليوم (الخميس) الموافق (15 نوفمبر 2012) خليل إبراهيم مرزوق إلى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، حيث تم سؤاله عن واقعة إذاعته أخباراً غير صحيحة، والتي أدلى بها في وقت سابق إلى إحدى المحطات الفضائية التي تبث من خارج البلاد. وذلك تمهيداً لإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ إجراءاتها.

من جهتها، قالت وكيلة المرزوق المحامية جليلة السيد: «حضرنا التحقيق مع موكلنا في مبنى الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، إثر استدعائه على خلفية مكالمة هاتفية أجراها مع قناة الميادين».

وأضافت «لم يتم التطرق إلى أية تفاصيل، وتقررت إحالة الأوراق إلى النيابة العامة، إذ وجهت إلى المرزوق تهمة إذاعة أنباء وشائعات كاذبة».

وأشارت السيد إلى أن «المرزوق تمسك في حقه بالتعبير عن رأيه وذلك بحسب الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية».

وكان المرزوق أوضح لـ «الوسط» أنه تسلّم الاستدعاء مساء أمس في منزله من قبل دوريات تابعة للأجهزة الأمنية، ولم تُكتب فيه أسباب الاستدعاء، متوقعاً أن يكون السبب متعلقاً بحرية التعبير، وما يصرح ويتكلم به في الجانب السياسي.