اعتبرت الكنائس المصرية مشروع الدستور الذي تعكف الجمعية التأسيسية على اعداده حاليا لا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال ولا يعكس التوافق الوطني المنشود .
وقالت الكنائس في بيان صحفي :"تابعت الكنائس المصرية باهتمام بالغ أعمال الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور المصري، ودرست حصيلة المسودات الصادرة عنها طوال فترة عملها، كما حضر ممثلو الكنائس جلسات الجمعية العامة واللجان الفرعية، ورصدت الكنائس بكل عناية أصداء نتائج أعمال الجمعية على مؤسسات الدولة المختلفة، وفئات الشعب المصري بصفة عامة، واحتجاجات الرأي العام القبطي بصفة خاصة". وأضاف البيان:"استشعرت الكنائس المصرية عدم ارتياح عام للاتجاهات التي سادت كتابة النصوص الدستورية المطروحة، ومناقشات الجمعية، وانتهينا إلى أن الدستور المزمع صدوره - بصورته الحالية - لا يعكس التوافق الوطني المنشود، ولا يعبر عن هوية مصر التعددية الراسخة عبر الأجيال، كما نعتبره خروجا على التراث الدستوري المصري، الذي ناضل من أجله المصريون جميعاً مسلمون ومسيحيون، وانتقاصا من الحقوق والحريات والمواطنة التي اكتسبها المصريون عبر العصور".
وحسب البيان ، "شارك الأعضاء الممثلون لكنائسنا بروح المحبة والانفتاح والوطنية، في أعمال لجان الجمعية، وجلساتها العامة، في تفاعل تام مع مختلف الأطياف والقوى الوطنية، إلا أن المحصلة جاءت على غير ما توقعنا من توافق وطني، وحفاظ على الهوية المصرية، الأمر الذي دفعنا إلى الانسحاب من عضوية الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، آملين أن نصل مع باقي الشعب المصري ومؤسساته، وقواه الوطنية، إلى إنجاز دستور يعبر عن طموحات المصريين في الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية، ويحافظ على مدنية الدولة المصرية".
