في الفعالية الحقوقية التي أقامها المرصد البحريني لحقوق الإنسان تحت عنوان: «عام على صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق، ماذا تحقق؟» أكد المنتدون أن السلطة في البحرين مازالت تسوِّف وتحاول التملص من تنفيذ توصيات اللجنة، وهو الأمر الذي يعتبر حجراً عائقاً أمام إيجاد حلٍ سياسيٍّ للأزمة التي تمر بها البلاد.

ما ذكرته المحامية جليلة السيد عن بطلان الأحكام التي حُكم بها كثير من المتهمين بسبب عدم وجود إذن قبض عليهم، وخصوصاً في فترة السلامة الوطنية، كان أمراً قيل قبل هذا المؤتمر وذكرته المحامية السيد في فعالية أخرى تخص الكادر الطبي المحكوم، ولكن لم نسمع ولا تعليقاً واحداً من وزارتي الداخلية أو العدل على ما ذكر. إضافة إلى ما ذكرته السيد أيضاً من نقاط تتعلق بالالتفاف على التوصيات التي تخص الجانب القضائي وجهاز الأمن الوطني والمتمثلة في تعيين قضاة ورؤساء ممن شاركوا في محاكم السلامة الوطنية وكانت عليهم مآخذ كثيرة.

وما ورد في ورقة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التي ألقاها كريم رضي، كانت حقائق تثبت فشل الحكومة في حل قضية المفصولين والتي ستدخل عما قريب عامها الثاني، وخصوصاً إذا ما عرفنا أن هنالك قطاعات مازالت نسبة إعادة مفصوليها صفر في المئة، كالصحافة والسيارات والبنوك بحسب تقرير الاتحاد، وهو ما نراه واضحاً فيما يخص الجانب الصحافي؛ إذ لم يعد أي من العاملين في الصحافة المحلية إلى وظائفهم منذ أن فصلوا أو أجبروا على تقديم استقالاتهم تحت التهديد أو الوعيد.

وما يزيد من الدهشة هو ما أورده رضي بخصوص «ترقية جميع من نفذوا الانتهاكات ضد المفصولين في القطاع العام وشجّعوا على بخسهم حقوقهم»، في حين كان لزاماً على السلطة أن تعاقبهم نتيجة ما اقترفوه من ظلمٍ للعمال والموظفين، ابتداءً من قرار الفصل إلى الحرمان من الحقوق وعودة بعضهم إلى العمل في غير وظائفهم ومناصبهم، لولا ترسيخ سياسة الإفلات من العقاب التي أكدها جميع المنتدين. وهي سياسة حذّرت من عواقبها المعارضة والمنظمات الحقوقية المحلية والعربية والعالمية لكن من دون جدوى.

مرّ عامٌ على تقرير اللجنة التي عيّنها جلالة الملك ووعدت الجهات الرسمية بتنفيذ توصياتها، فيما لاتزال كل تلك النقاط التي جاءت حصيلة تقرير من 600 صفحة، مجرد توصيات على ورق، حتى بعد مرور هذا العام على رغم تصريحات المسئولين من وزراء ووكلاء بأن وزاراتهم قامت باللازم ونفذت ما يخص وزاراتها في التقرير... فأين الخلل إذاً؟ بعد عام من صدور التقرير يحق لنا أن نسأل: هل ستقيم السلطة في البحرين احتفالاً وبهرجةً أخرى هذا العام أيضاً، احتفالاً بمرور عام على تقرير لجنة تقصي الحقائق وهي التي لم تنفذ من توصياته ولا 50 في المئة؟ هذا السؤال المشروع طرحته إحدى المتداخلات في المؤتمر، لكن الإجابة لاتزال في جيوب المسئولين!