قال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني أرشيد إن الأزمة القادمة لن تستطيع أية حكومة معالجتها، مشيراً إلى ارتفاع سقف الهتافات والشعارات التي ترفع في الاحتجاجات التي تشهدها المملكة. وأكد بني أرشيد، خلال مؤتمر صحافي أمس: «نحن مع إصلاح النظام فالشعب اختار النظام».

احتجاجات في الأردن والإخوان يؤكدون تمسكهم بـ «إصلاح النظام»

عمّان - د ب أ

شارك نحو 300 شخص في مسيرة نظمتها النقابات المهنية الأردنية أمس الإثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)، وأطلق مشاركون فيها شعارات طالت قيادات البلاد. من جانبهم، أعلن تسعة نقباء انسحابهم من المسيرة لخروج «المسيرة عن مسارها الوطني» بحسب بيان صادر عن مجلس النقباء.

وجاء في البيان، الموقع باسم نقابات المحامين والصيادلة والصحافيين والمقاولين والجيولوجيين وأطباء الأسنان والفنانين والممرضين وجمعية مدققي الحسابات، ونشره موقع «عمون نيوز» أنه «في الاجتماع الطارئ لمجلس النقباء تم الاتفاق على أن تكون المسيرة صامتة ومعبرة دون رفع أي شعارات ... إلا أننا فوجئنا رغم التحذير المسبق بوجود أشخاص قاموا بإطلاق شعارات أثناء المسيرة تخالف ما تم الاتفاق عليه». واتفق النقباء على تنظيم برنامج تصعيدي في إطار القانون لمناهضة قرار رفع الأسعار. وكانت قوات الدرك والأمن العام منعت المحتجين المشاركين في مسيرة النقابات المهنية من الوصول إلى مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع. في غضون ذلك، انتقد الإخوان المسلمون في الأردن عدم استجابة الحكومة مع الاحتجاجات التي يشهدها الأردن على خلفية قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. وقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني أرشيد إن الأزمة القادمة لن تستطيع أية حكومة معالجتها، مشيراً إلى ارتفاع سقف الهتافات والشعارات التي ترفع في الاحتجاجات التي تشهدها المملكة. وأكد بني أرشيد، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المجلس الأعلى للإصلاح في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي الواجهة السياسية للإخوان المسلمين في الأردن أمس: «نحن مع إصلاح النظام فالشعب اختار النظام». وقال: «كل يوم يرتفع سقف الهتافات وتتسع الاحتجاجات عمودياً وأفقياً، ومعه يرتفع سقف المطالب، ولا يزال النظام غائباً عن الأزمة، ولا يزال رئيس الحكومة يتصدر الموقف بإصراره وتعنته ورفضه التراجع عن القرار وعدم تفهمه لمطالب الشعب المحقة».

وفي السياق نفسه، ذكرت تقارير إخبارية أمس أن مدعي عام أمن الدولة في الأردن أوقف أمس الأول (الأحد) 130 معتقلاً من الحراك الشبابي والشعبي كانوا شاركوا في مسيرات احتجاجية على رفع أسعار المشتقات النفطية 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن باشر التحقيق معهم منذ صباح أمس.

ونقلت صحيفة «الغد» الأردنية عن مصادر مطلعة في محكمة أمن الدولة القول إن المدعي العام أوقف المعتقلين بتهم «التحريض على تقويض نظام الحكم ، إطالة اللسان على مقام جلالة الملك، إثارة النعرات المذهبية والطائفية والتجمهر غير المشروع».