تراجع مجلس الشورى عن رفضه لمشروع بتعديل قانون العقوبات بشأن تجريم الرشوة والاختلاس في القطاع الأهلي، ليتوافق مع مجلس النواب.

ودار خلاف المجلسين على مادتين في المشروع بقانون، إذ تمسك مجلس النواب في قراءته الثانية بقراره فيما تراجع مجلس الشورى عن قراره في القراءة الثانية.

وأشارت المادة الأولى التي اختلف بشأنها إلى أنه في حال «قصد بالعامل كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر أيا كان نوعه لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. ويعد خاضعاً لأحكام هذا الفصل كل من يؤدي عملاً أو خدمة بأية صفة دون أن يكون خاضعاً لإدارة وإشراف من يؤدي إليه العمل أو الخدمة. ويقصد بالشخص الاعتباري الخاص، كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الصفة. كما يقصد بعضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص (الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء) أيا كانت تسمية المجلس أو شكله».

فيما نصت المادة الثانية على انه «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل عامل أو عضو مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء للشخص الاعتباري الخاص اختلس مالاً أو سندات أو أوراقاً ذات قيمة مالية أو تجارية أو معنوية وجدت في حيازته بسبب عمله أو منصبه. وإذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال أو السندات أو الأوراق المالية أو التجارية أو غيرها بهذه عدّ ذلك ظرفاً مشدداً».