أكد رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النيابية عبدالحليم مراد وجود توافق كلي بين النواب على زيادة رواتب القطاعين الحكومي والعسكري والمدني، وتحسين علاوة الغلاء وصرفها وفق رؤية النواب التي سبق وطرحوها على الحكومة وتتمثل في صرف علاوة غلاء تتراوح ما بين 50 و100 دينار وفق دخل رب الأسرة، مع إلغاء شرط عدم امتلاك سجل تجاري أو امتلاك أكثر من عقار، أو غيرها من شروط، إضافة إلى حل مشكلة الإسكان بشكل جذري بعيداً عن الوعود والترقيعات.

وقال: «إن اللجنة المالية بمجلس النواب تسلمت من الحكومة البيانات التفصيلية عن مشروع الموازنة العامة للدولة 2013 - 2014، وستشرع في قراءة الأرقام وتحليلها ودراستها».

وأوضح أن «النواب يطمحون في موازنة تعكس رغبات واحتياجات البحرينيين وآمالهم وتمنياتهم»، مشيراً إلى أن «مسئوليتنا البرلمانية أن نكون عند حسن ظنهم ونترجم احتياجاتهم في أكبر مشروع حكومي يُعرض على مجلس النواب، تتحدد بناءً عليه أوجه الإنفاق العام على القطاعات والوزارات والمشاريع، وكيفية إدارة الإيرادات والمدخول النفطي وغير النفطي».

وأفاد «لمسنا من النواب ثباتاً وتوحداً على هذا الموقف، ونأمل من الحكومة التعاون معنا من أجل خير البحرينيين، ونقدر لها كثرة الالتزامات المالية والأعباء، غير أن المارشال الخليجي خفف كثيراً من وطأة العبء المالي الخاص بالمشاريع، وترك للحكومة قدرة مالية على تحسين الوضع المعيشي للمواطن وأطلق يدها في زيادة الرواتب وتحسين المعاشات التقاعدية للمواطنين».