يشارك وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع ممثلا لمملكة البحرين في الاجتماع رفيع المستوى "لمجموعة تسيير مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية"، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس في 22 نوفمبر / تشرين الثاني 2012، وكذلك في ورشة العمل الخاصة ببرنامج الحوكمة الحكومية، وذلك تلبية لدعوة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المغربية والمكلف بالخدمة العامة وتحديث الإدارة عبدالعظيم كروج ، ومدير إدارة الحوكمة والتنمية الاقليمية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رولف إلتر.
وسوف يلقي وزير الدولة لشئون المتابعة كلمة مملكة البحرين أمام الاجتماع، يتناول فيها ما حققته مملكة البحرين في مجال التنمية والحوكمة، وما تقدمه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة من دعم لتطوير قدرات البحرين في النظم والممارسة في مجال الحوكمة.
ويكتسب الاجتماع، وفقًا لما جاء في خطاب الدعوة، أهمية خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011، والتي ركزت الأنظار على مطالب المواطنين لتحقيق التنمية المستدامة، وعدالة توزيعها، والمزيد من الشفافية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويهدف الاجتماع إلى الاتفاق على آليات تحديد الأنشطة المستقبلية للمبادرة والتحقق من صحة توجهها الجديد، فيما تشتمل أجندة الاجتماع على عدة موضوعات، هي: ترشيح نائب لرئيس محور برنامج الحوكمة، الانفتاح والشفافية من أجل النمو وإيجاد فرص العمل، الحكومة المنفتحة والشفافة، سياسات مكافحة الفساد، بناء القدرات لتحقيق النمو والتنمية، بالاضافة إلى الاطلاع على وجهات نظر القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني حول دورها في اصلاح السياسات لضمان تحقيق النمو، وإيجاد فرص العمل.
وتشتمل عضوية مجموعة تسيير المبادرة على رؤساء مجموعات العمل الاقليمية، أعضاء مجموعات العمل الاقليمية، فضلا عن أعضاء الأمانة العامة المشتركة لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والجهات المتعاونة معها مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية.
وتشرف مجموعة تسيير المبادرة على المراجعة المستمرة بالتقدم المحرز في تنفيذ أهداف المبادرة، والاشراف على أعمال مجموعات العمل الاقليمية، وذلك لضمان اتباع نهج منسق ومنظور حكومي متكامل حول القضايا المطروحة.
وتتكون مجموعات العمل الاقليمية كالآتي: الخدمة المدنية والنزاهة برئاسة المملكة المغربية، الحكومة المنفتحة والمبتكرة برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، شبكة كبار المسئولين عن الميزانية العامة برئاسة الجمهورية اللبنانية، وتقديم الخدمات العامة والشراكة بين القطاعين العام والخاص والاصلاح التنظيمي برئاسة جمهورية تونس.
تجدر الإشارة إلى أن مملكة البحرين كانت من أوائل المشاركين في مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية منذ انطلاقتها عام 2005 في المملكة الأردنية الهاشمية، وقد تم تكليف ديوان الخدمة المدنية بمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة التي لها ارتباط بالمحاور المنبثقة عن المبادرة، وهي وزارة المالية، وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، هيئة التشريع والافتاء القانوني، مجلس التنمية الاقتصادية، هيئة الحكومة الالكترونية.
ولقد كانت مشاركات مملكة البحرين إيجابية في كافة الاجتماعات التي عقدتها المبادرة، وكان لها حضور ملموس في المرحلة الأولى للمبادرة خلال الفترة (2005-2007)، والمرحلة الثانية خلال الفترة (2008-2010)، وقد لاقت مشاركتها تقدير الدول والمنظمات العربية والدولية المشاركة في المبادرة.
يذكر أن مبادرة الإدارة الرشيدة لخدمة التنمية في الدول العربية جاءت تنفيذا لقرارات وتوصيات القمة العربية التي عقدت في تونس عام 2004، وتم تدشينها في فبراير 2005 في مؤتمر عقد بالعاصمة الأردنية عمّان تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين ومشاركة عدد من رؤساء الحكومات العربية، والوزراء وممثلين عن الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والبرلمانيين والصحافيين والخبراء.
وتهدف المبادرة إلى وضع نهج تطويري على أسس من النزاهة والمساءلة لتطوير نظم إدارة الحكم والاستثمار من أجل التنمية في البلدان العربية، وذلك من خلال تنفيذ برامج للعمل على ستة محاور تشمل: الخدمة المدنية والنزاهة، الحكومة الالكترونية وتبسيط الاجراءات الإدارية والاصلاح التنظيمي، إضافة إلى توفير الخدمات العامة من خلال التعاون بين القطاع الخاص والقطاع العام، إدارة الموارد العامة، فضلا عن اصلاح النظام القضائي وعملية تطبيق القانون وتنفيذ الأحكام، وتفعيل دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
