تدرس دول الخليج العربية سبل مساعدة الاقتصاد الأردني المتعثر بعدما قررت الحكومة الأردنية رفع الدعم عن الوقود مما دفع أسعار الطاقة للارتفاع بشكل كبير وأدى إلى احتجاجات في الشوارع.

وواجه الأردن صعوبات في خفض عجز الميزانية والحصول على قرض بقيمة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي.

وتعاني البلاد أيضا من انقطاعات في امدادات الغاز من مصر بعد عدة هجمات تخريبية على خط الأنابيب منذ اندلاع الانتفاضة المصرية العام الماضي.

وقال وزير خارجية الامارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أمس الإثنين (19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012) إن الأردن يواجه عجزا اقتصاديا بسبب اعتماده على استيراد الوقود الثقيل.

ونقلت وكالة أنباء الامارات الرسمية (وام) عن الشيخ عبد الله قوله في مؤتمر صحفي في أبوظبي مع نظيره الأردني ناصر جودة "نبحث في الامارات وفي دول مجلس التعاون حول كيفية إغلاق أو تحجيم هذا العجز وهذا يحتاج إلى نقاش مع إخواننا في الأردن ودول مجلس التعاون على المستوى الفني لبحث كيفية التعامل مع هذا الوضع وقد يستغرق بعض الوقت."

وتأتي هذه التطورات في الأردن في وقت حساس في المنطقة التي تعاني من الاضطراب من سوريا إلى غزة.

واستطاع الأردن حتى الآن تفادي احتجاجات كتلك التي أطاحت بأربعة حكام عرب على مدى العامين الماضيين لكن قرار رفع الدعم عن الوقود أثار احتجاجات متفرقة تحولت إلى مواجهات عنيفة في أنحاء عديدة.

ودفع ارتفاع فاتورة الطاقة بعد انقطاع امدادات الغاز الرخيصة من مصر والتراجع الحاد في المنح الأجنبية المملكة المعتمدة على المعونات إلى حافة أزمة اقتصادية.

ويبلغ عجز الميزانية الآن ثلاثة مليارات دولار أو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال جودة "انقطاع الغاز المصري عن الأردن على مدى سنتين هو السبب الرئيسي لهذه الأوضاع مما جعلنا نعتمد على الوقود الثقيل الذي كلفنا أكثر من أربعة مليارات دولار."

وأدت التفجيرات التي تعرض لها خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري إلى تحول الأردن إلى استخدام أنواع وقود أكثر تكلفة لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

وأحجمت السعودية هذا العام عن تكرار ضخ 1.4 مليار دولار في الاقتصاد الأردني.