أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، خلال اجتماع عمل وزاري رأسه سموه وخصه لمتابعة الشأن الاقتصادي والسياسي، أن إنشاء لجنة مستقلة لتقصي الحقائق في البحرين جاء بقناعة ذاتية لمصلحة وطنية، وأن الحكومة، كما قبلت بالتوصيات، التزمت بتنفيذ الكثير منها، والشواهد العملية تُثبت ذلك، لكن البعض اختار أن يستمر في مرحلة الإنكار لصدق نوايا الدولة والإعراض عن إصرارها على الإنجاز.

وأكد أننا سندحض الكذب الممنهج الذي يمارس ضد الحكومة بالحقائق وسنكشف زيف الادعاءات بالحجة وقوة البرهان؛ لأننا مطمئنون إلى سلامة الموقف وعدالته، فلا مجال للتشكيك أو التأويل في صدق نوايا الحكومة وعدالة ونزاهة أجهزة الدولة، وسنقوم بالواجب تجاه بلدنا وشعبنا، فلا مجال للأخذ والعطاء في سلامة الوطن وأمن شعبه ومن يخدمهما يشكر ومن يسيء لهما سيُحاسب.

من جانب آخر؛ أكد رئيس الوزراء أن عملية التطوير والتحديث التي تعزز الإصلاح وتدفع بمسيرته مستمرة في مملكة البحرين، وأن الحكومة تدعم هذا التوجه؛ لكنها لا تقبل بأن تعرقل الفرص التي تتيح للبحرين أن تنعم بالأمن والاستقرار والانفتاح الذي يستفيد منه جميع المواطنين ولن تسمح بأعمال العنف والاضطرابات التي تقوض مثل هذه المساعي.

وأشار إلى أن من ينشد الإصلاح؛ عليه أن يدين العنف وينبذه ولا يوفر غطاء له سياسيّاً كان أم دينيّاً وأن يقرن القول بالأفعال.

وفيما يختص بالشأن الاقتصادي؛ فقد وجه رئيس الوزراء إلى مباشرة البدء في الخطوات الأولية لتنفيذ المشروعات التي ستقام في مملكة البحرين بتمويل من الدعم الخليجي، مؤكداً أن الدعم الخليجي سيوجه إلى مشاريع خدمية ذات بعد تنموي اقتصادي واجتماعي تحسن الخدمات الحكومية وترتقي بالشأن الحياتي للمواطنين، كما تابع سموه خلال الاجتماع المراحل التنفيذية والفنية للمشاريع الحكومية المختلفة.