قال عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي قي مقابلة خاصة مع «الوسط» بمناسبة مرور عام على إصدار تقرير تقصي الحقائق، إنه «ذهل عندما قرأ خبر حرمان ناشطين من الجنسية عبر إجراءات موجزة»، واعتبرها «صفعة في وجه حقوق الإنسان، وخطوة استفزازية تسمم الأجواء السياسية».

وقال رودلي إنه في حين اتخذت بعض الخطوات لمعالجة مشكلة مستمرة منذ عقود تتعلق بتعذيب المعتقلين، واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الاضطرابات، إلا أن هذه الخطوات لا تصل إلى المستوى الذي حددته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) ولاسيما فيما يتعلق بمساءلة المسئولين عن الانتهاكات.

نايجل رودلي في لقاء خاص مع «الوسط»: خطوات تنفيذ توصيات تقصّي الحقائق «لا تصل إلى المستوى الذي حددته اللجنة»

الوسط - منصور الجمري

قال عضو اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق البروفيسور السير نايجل رودلي في مقابلة خاصة مع «الوسط» بمناسبة مرور عام على إصدار تقرير تقصي الحقائق، إنه «ذهل عندما قرأ خبر حرمان ناشطين من الجنسية عبر إجراءات موجزة»، واعتبرها «صفعة في وجه حقوق الإنسان، وخطوة استفزازية تسمم الأجواء السياسية».

وقال رودلي إنه في حين اتخذت بعض الخطوات لمعالجة مشكلة مستمرة منذ عقود تتعلق بتعذيب المعتقلين، واستخدام القوة المفرطة في التعامل مع الاضطرابات، إلا أن هذه الخطوات لا تصل إلى المستوى الذي حددته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) ولاسيما فيما يتعلق بمساءلة المسئولين عن الانتهاكات. وفيما يلي اللقاء:

بعد مرور عام على إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في رأيك كم توصية من التوصيات الـ 26 التي احتواها التقرير تم تنفيذها حتى الآن؟

- رودلي: منذ انتهاء مهماتي في اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI) فإني بقيت مهتماً بما يجري في البحرين، ومعنيا به، وتابعت حالة حقوق الإنسان واستمرار الاستقطاب السياسي في البحرين.

من الواضح أنه كانت هناك بعض التطورات الإيجابية، مثل إعادة أعداد كبيرة من الموظفين والطلاب، على رغم أن إعادتهم فرضت عليها قيود. وقد تم تنفيذ التوصيات على تدريب قوات الأمن والقضاة، وأعتقد ان التدريب يجب أن يكون عملية مستمرة.

ولكن ينبغي القول أيضاً ان كل التدريب في العالم لا يضمن السلوك المناسب دون الإرادة المؤسسية اللازمة. ليس من الواضح أن سلوك قوات الأمن أو القضاء عكس النتائج المرجوة من التدريب الذي حصل حتى الآن.

مع حلول الذكرى الأولى لإصدار تقرير تقصي الحقائق، فإن مؤسسات ذات مصداقية أصدرت تقارير موثوقا بها احتوت على آراء بشأن مدى تنفيذ التوصيات المذكورة في التقرير، وأخص بالذكر التقارير الصادرة من POMED، هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وهذه كلها تشير إلى استمرار الملاحقة والسجن لسجناء الرأي. ومن الواضح أن التشريعات المتعلقة بالتجمع غير القانوني يساء استخدامها للحد من حرية التجمع.

وفي حين اتخذت بعض الخطوات لمعالجة مشكلة مستمرة منذ عقود، وهي مشكلة الإفلات من العقاب لمن يقوم بتعذيب المعتقلين، فضلاً عن أولئك المسئولين عن استخدام القوة المفرطة في التعامل مع الاضطرابات والاعتقالات، إلا أن هذه الخطوات التي اتخذت لحد الآن لا تصل إلى المستوى الذي حددته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI). وعليه فإن مستوى الحكم القضائي الذي صدر ضد القلائل من المسئولين الذين حوكموا يوحي بأن الخروج في مظاهرة غير قانونية يعتبر حالياً أكثر خطورة بكثير من التعذيب والقتل الذي يرتكبه موظفون عموميون، إذ نرى أن أقصى حكم كان سبع سنوات ضد مسئول أمني برتبة ملازم أول، وهو أعلى مستوى في سلسلة القيادة التي وصلت إليها المساءلة عن ممارسة انتهاكات منهجية.

وأنا أدرك أن استمرار المظاهرات في الشوارع غالباً ما يرافقه العنف، وهذا كان سبباً من أسباب التوتر والاختبار لمدى انضباط قوات الأمن، وأنه لمن المهم على المعارضة أن تدين هذه الممارسات (المتعلقة بالعنف) باستمرار وإدانة هذا السلوك. ومع ذلك، فإنه محبط أن نشهد استمرار التجاوزات في استخدام القوة والاعتقال بالأسلوب نفسه الذي تحدث عنه تقرير تقصي الحقائق.

عند صدور تقرير تقصي الحقائق (BICI) في 23 نوفمبر 2011، كان المؤمل أن يساهم هذا التقرير في البدء بمرحلة جديدة في البحرين تكلل بمصالحة وطنية، فهل تحقق ذلك؟

- رودلي: لا أستطيع إلا أن نفترض أن الإرادة مازالت غير موجودة، أو ربما لم تستمر في السير في اتجاه البدء بمصالحة وطنية. كان الهدف الأول لدى لجنة تقصي الحقائق هو أن يساهم إصدار التقرير وتنفيذ توصياته في تهيئة بيئة من الثقة بين الأطراف لتحقيق تقدم سياسي في المصالحة الوطنية. لكن عدم تنفيذ بعض التوصيات المهمة في هذا المجال قد منع تحقيق هذا الهدف.

ما تحقق من مكاسب كان بسبب تنفيذ توصيات أخرى. فيبدو أن هناك تحسناً طفيفاً في الطرح المتحيز الذي كان سائداً في وسائل الإعلام الرسمية، وبصفة خاصة بشأن استخدام اللغة المضادة للمعارضة وخطاب الكراهية الذي غالباً ما يكون ذا طابع طائفي.

ويبدو أيضاً أن ما يحدث إقليمياً قد شجع المتشددين من الجانبين على عدم الالتزام الصادق بالتصور الذي طرحه تقرير تقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان. ويمكن أن نجادل ونقول ان المسئولية النهائية تقع على السلطات لتحقيق الالتزام بما جاء في التقرير.

كيف تنظر إلى قرار وزارة الداخلية بإسقاط الجنسية البحرينية عن 31 مواطناً؟

- رودلي: أعترف بأنني كنت مذهولاً عندما قرأت خبر حرمان ناشطين من الجنسية البحرينية عبر إجراءات موجزة. إنها صفعة في وجه حقوق الإنسان، وهي خطوة استفزازية تسمم الأجواء السياسية.

منذ إصدار تقرير تقصي الحقائق أصبح تعيين مستشارين للحكومة صناعة ضخمة قائمة بذاتها، فهل ستستفيد البحرين من هذا التوجه؟

- رودلي: من المستحيل على أي شخص أو جهة من الخارج، بغض النظر عن خبرتها وحسن نواياها تجاه البحرين وشعبها، أن تستطيع تقديم وصفة لحل الانقسامات السياسية العميقة التي تعاني منها البلاد بشكل سرطاني. إن أفضل ما يمكنني اقتراحه هو أن تقوم الجهات الخارجية التي لها تأثير على المجتمع البحريني المنقسم باستخدام هذا التأثير لدفع الجماعات التي تتأثر بهم نحو الديمقراطية والعقلانية وحقوق الإنسان واحترام حقوق الجميع. وأدنى ما نطلبه من الجهات الخارجية المؤثرة، على الأقل، أن يمتنعوا عن المساهمة في تفاقم الصعوبات التي يواجهها المجتمع البحريني وإفساح المجال له لحل خلافاته.