تبدو الكويت أمام مفترق طرق فيما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد من دون أمل كبير بإعادة الاستقرار السياسي إلى البلاد في ظل المواجهة الشرسة وغير المسبوقة بين الحكومة والمعارضة التي تقاطع الاستحقاق.

والانتخابات التي تنظم السبت هي الثانية هذه السنة والخامسة منذ منتصف 2006، وتأتي في سياق الأزمات السياسية المتكررة التي تهز هذا البلد النفطي المهم منذ ست سنوات.

ولعل الأهم في هذه الانتخابات أنها تمثل بالنسبة للحكومة والمعارضة اختباراً لشعبيتهما، وسيتجلى ذلك من خلال نسبة المشاركة. وينظر مواطنو دول الخليج إلى الكويت كبلد سباق في مجال الديمقراطية بفضل حياته البرلمانية الحيوية التي انطلقت منذ العام 1962 وبفضل هامش حرية التعبير الواسع نسبياً.

وقال المرشح للانتخابات عبدالواحد الخلفان لوكالة «فرانس برس» إن «الكويت تقف على مفترق طرق. نتائج السبت المقبل سترسم ملامح الأحداث السياسية في المستقبل». وأضاف «إذا كانت نسبة المشاركة في التصويت ضعيفة أي أقل من 35 أو 40 في المئة، فإن هذا سيقوي من شوكة المعارضة وسيدعم حراكها، وإذا تجاوزت النسبة 50 في المئة، وهذا ما نحن متفائلون بتحقيقه، فإن هذا سيعطي دفعة معنوية للمجلس المقبل». ولا يشارك أي مرشح عن المعارضة في الانتخابات التي تهدف إلى اختيار الأعضاء الخمسين في مجلس الأمة، وبالتالي، فإن جميع أعضاء البرلمان يفترض أن يكونوا من الموالين للحكومة، إلا أن خلفان يرى بأن شكلاً جديداً من المعارضة سيتكون في البرلمان المقبل.

وكانت المعارضة حققت فوزاً ساحقاً في انتخابات فبراير/ شباط 2012 وحصلت على 36 مقعداً من أصل 50. إلا أن المحكمة الدستورية ألغت هذا البرلمان في يونيو/ حزيران.

ولم تشهد الكويت في الأسابيع الأخيرة حملات انتخابية حماسية وشاركت أعداد متواضعة في التجمعات التي نظمها المرشحون، على عكس الأجواء النارية في الدورات الماضية.

وتبدو المعارضة التي تضم إسلاميين وقبليين وقوميين وليبراليين واثقة بأن المشاركة ستكون منخفضة ما سيضعف من حظوظ البرلمان المقبل بالاستمرار طويلاً. وقال النائب السابق المعارض محمد الدلال «نحن نتوقع مقاطعة بنسبة 70 في المئة ونعتقد بأن حملة المقاطعة حققت نجاحاً كبيراً». وأضاف «لدينا تفاؤل أن البرلمان المقبل لن يعمّر طويلاً... لأنه مرفوض من قطاعات واسعة من الشعب الكويتي ولأنه فاقد للشرعية الشعبية والدستورية».

وواجهت الحكومة حملة المقاطعة بحملة تدعو الناخبين للمشاركة عبر وسائل الإعلام الحكومية. كما دعا أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح مواطنيه إلى ممارسة حقهم بالاقتراع. واحتدمت الأزمة السياسية الحالية عندما أصدر أمير البلاد تعديلا لنظام الانتخابات. وبموجب التعديل، بات الاقتراع محصوراً بالتصويت لمرشح واحد بدلاً من أربعة مرشحين.

وتعتبر المعارضة أن التعديل يهدف إلى التأثير على نتائج الانتخابات والمجيء ببرلمان «مطيع».

وقال المحلل السياسي المستقل ناصر العبدلي إن «الصراع سيستمر وسيتخذ أشكالاً وآليات متعددة... ولا يمكن استبعاد العنف». وأضاف «إنه صراع بين الفوضى ودولة القانون (...) الآن نعيش في دولة الفوضى حيث المؤسسات العامة معطلة والتنمية متوقفة بالرغم من وجود فوائض مالية ضخمة وغير مسبوقة».

وسجلت الكويت العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط فوائض تراكمية تجاوزت 250 مليار دولار على مدى السنوات المالية الـ 13 الماضية، وذلك بفضل أسعار الخام المرتفعة، كما باتت تملك أصولاً خارجية تقدر بـ 400 مليار دولار.

وتوافق خلفان والعبدلي على أن المستقبل رهن باختيار حكومة إصلاحية تعيد البلاد إلى سكة التنمية.

وقال الدلال إنه بعد الانتخابات، ستطلق المعارضة حملة لمقاطعة البرلمان المقبل والحكومة والقوانين التي ستصدر عنهما. وأضاف «إن المعارضة مجمعة على استمرار الحراك السلمي المدني حتى سقوط البرلمان وسحب مرسوم التعديل».

ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.

وقال النائب المعارض السابق عبدالرحمن العنجري (ليبرالي) الأسبوع الماضي «نحن مواطنون ولسنا تابعين (ونحن) مشاركون في الحكم والثروة» عاكساً مطالب لتوسيع المشاركة الشعبية.