طالب خبراء شحن بالاستثمار في قطاع الشحن الجوي وتطوير مستودعات مطارات المملكة العربية السعودية بهدف جذب كميات الشحنات التي تذهب إلى دول مجاورة، لتوفير عوائد ربحية جديدة تخدم الاقتصاد السعودي.
وأوضح خبير الشحن الجوي باسل الساسي لصحيفة "اليوم" الإلكترونية السعودية "إن الاستثمار في قطاع الشحن الجوي وتطويره بات أمراً ضرورياً كي يتم جذب كميات الشحنات التي تذهب إلى البحرين ودبي من خلال فتح المجال للشركات العاملة بمجال الشحن الجوي وتطوير الآلات والمعدات التي ترفع الأحمال إلى الطائرات وإجراء الصيانة الدورية بهدف تقليل تكاليف الصيانة".
وأضاف "على الخطوط السعودية للشحن أن تستثمر في آليات معينة، مثل الاستثمار في المعدات والرافعات الحديثة، وتجهيز مستودعات الشحن بأجهزة حديثة لقراءة المعلومات على بطاقة الشحنة لتحديث بيانات أية شحنة في النظام آلياً لمعرفة تحرك الشحنة بمستودعات المطارات، لهذا يجب أن تصبح هذه المستودعات مساندة للتجارة المحلية بهدف دفع عجلة الاقتصاد الوطني، إضافة إلى فتح المجال للشركات الوطنية للاستثمار بهذا القطاع المهم من أجل استمرارية عجلة التجارة في السعودية، وبالنسبة لارتفاع أسعار الشحن عالمياً". وأوضح الساسي أنه "كان هناك نمو في معدل الطلب على الشحن الجوي في السعودية، وأصبح يزيد بمقدار 17 بالمائة منذ سنة 2008 حتى هذا العام، بينما الطلب على شحن البضائع في الدول الأخرى كان منخفضاً، خصوصاً أن تلك الفترة كان العالم يعاني النكسة الاقتصادية".
وعن الاستثمار في قطاع الشحن الجوي بصفة عامة التي تشمل أيضاً حقائب المسافرين والوزن الزائد (فوق 32 كيلو جرام)، قال: "هذا القطاع يعد حيوياً ويدر أرباحاً هائلة على الدولة، لكن من الملاحظ أن أغلب الشحنات الجوية تذهب إلى البحرين ودبي، مع العلم بأن السوق المستهدف هو سوق المملكة، لذلك يجب توظيف وتفعيل الآليات للتقليل من كميات الشحن المهدرة ومناولتها عبر الموانئ الجوية السعودية أولاً، من ثم التوزيع إلى دول الجوار".
وبيّن أن الشركات الوطنية تستطيع أن تقدم خدمة مساندة للمطارات في تخفيف تكدس الحقائب، خصوصاً وأنه في موسم الحج يدخل المملكة من دول الخارج نحو مليوني حاج بمتوسط صرف على حسب آخر الإحصائيات تبلغ 1026 دولاراً أميركياً للحاج الواحد، وهذا يعني أن أكثر من 200 مليون دولار أميركي تدخل المملكة في فترة الحج فقط، "ولو افترض أن نسبة هامش الربح هي 10 بالمائة من أرباح الشحن الجوي، فإن هذه الأموال تعتبر عائداً يجب الاستفادة منه كي تكون لدينا أرباح مستدامة من خلال تخصيص 2 بالمائة من عائدات قطاع الشحن الجوي وإعادة استثماره في البنية التحتية لمستودعات المطارات".
وأكد الساسي أن السعودية تتميز عن دول الجوار الأخرى بانخفاض أسعار تكلفة وقود الطائرات (الكيروسين)، وهذا يساعدها كثيراً على أن تكون نقطة مركزية في نقل الأمتعة والبضائع ما بين الدول حتى تستفيد الخطوط السعودية والشركات التي تعمل في نفس المجال من ذلك في حال اعتماد تلك الخدمة من الناقل الرسمي، موضحاً أن أحد الخبراء في الخطوط السعودية للشحن الجوي قد طرح قبل فترة فكرة معاملات الشحن بحيث تكون إلكترونية وليست ورقية لتسريع عملية تخليص الشحنة، والتخلص من التكدس في المطارات، ومساعدة شركات الشحن على تسليم البضائع إلى عملائها بوقت قياسي.
وتمنى الساسي تحويل المطارات إلى مراكز محورية لنقل وتمرير البضائع والشحنات من دول الخليج عبر تطوير الوسائل لتتحقق نتائج مذهلة لقطاع الأعمال والنقل البري والجوي، وربط الميناء البري عبر شبكة القطارات بعربات وحاويات شحن مباشرة بالمطارات تساعد على توزيع تدفق كلٍ من البضائع والركاب بين المطارات عند أخذ اعتبار مواسم الذروة في جدة، مثل موسمي الحج ورمضان ما يساعد في تحويل ضغط الشحن الجوي إلى مطار الدمام في مثل هذه المواسم المكتظة بالركاب، وسهولة نشر وتوزيع البضائع من خلال محطة قاطرات الشحن البري وتوزيعها عبر الميناء البري في حائل إلى كل من المدن الرئيسة: الرياض، جدة، المدينة، بريدة، عنيزة ومكة، إضافة إلى خدمة دول الخليج براً عبر شبكة القطار من خلال مطار الدمام لسهولة ربط الميناء والمطار ومحطة القطارات سوياً لتسير حركة نقل البضائع.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي محمد القحطاني أن هناك استثمارات عديدة لها فائدة كبيرة على الاقتصاد السعودي وعجلة التنمية من بينها الاستثمار في الشحن الجوي، وأوضح أن الطيران المدني في المملكة يفتقد إلى العديد من الاستثمارات بسبب الانغلاق غير المبرر الذي يعيشه، ولو كان يملك فكرة تبني الاقتصاد الأخلاقي المتنوع لما تركت فرصة الاستثمار بهذا القطاع المهم.
وقال القحطاني: "إن المملكة تحتل المرتبة 15 من حيث قوة التصدير والاستيراد، وتعتبر من دول العشرين، وهذا كله يقودنا إلى تنظيم الشحن الجوي ومستودعات المطارات وتوفير ما يعرف بالميناء الجوي. كما أن السعودية تملك مساحات شاسعة لمعظم مطاراتها الدولية والإقليمية ما يعطيها ميزة تنافسية لاستغلال مستودعات المطارات والعمل على لوجستيتها حتى تكون مقراً لتدفق وخروج السلع التجارية من مختلف العالم، وأتوقع أن فاتورة السعودية بالواردات تبلغ أكثر من 400 مليار ريال، فلو خصص 5 بالمائة من هذه الواردات فإنه سينتج لدينا 20 مليار ريال، ويمكن تعزيز هذا المبلغ إلى الضعف إذا وجدت آلية جادة ومنظمة خلال السنوات المقبلة"، مشيراً إلى غياب القطاع الخاص عن استثمارات الشحن الجوي بنسبة 90 بالمائة، خصوصاً أنها تملك الخبرة الكافية في هذا المجال.