أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، على أن الدور العربي للمساهمة في التنمية الاقتصادية في أفريقيا تتطلب عملا مؤسسيا تشريعيا تقوم به الدول الأفريقية لسن التشريعات الضامنة للاستثمارات ورؤوس أموالها.
وأوضح الشيخ خالد خلال حديثه للقناة المغربية الثانية على هامش مشاركة وفد مجلس الشورى بالاجتماع الثالث لغرف التجارة والصناعة في أفريقيا والعالم العربي، بأن الدول العربية ترغب بكل جدية دخول السوق الأفريقي والاستفادة من الموارد الطبيعية القابلة للاستثمار وبشكل خاص في المجال الزراعي، مبينا أن الفوائض المالية لدى الدول العربية من جهة، والأراضي الخصبة والموارد الضخمة الغير مستغلة في أفريقيا تجعل الطرفين في كفة المصلحة الاقتصادية والتنمية المشتركة ويجعلهما رقما صبعا في هذا العالم المتسارع النمو والمتغير، وهذا تحقيقه يبدأ أولا بسن التشريعات والقوانين والترويج الاستثماري الجيد للتعريف بالإمكانيات المتاحة للعمل.
ودعا الشيخ خالد الحكومات الإفريقية إلى توفير المناخ وأفضل الظروف لاستقطاب الاستثمارات العربية ومساعدة المستثمر العربي في مواجهة مخاطر كل نوع من الاستثمارات على حدة ومساعدته في تسهيل الإجراءات الحكومية وتسهيل تحركاته في البلد وإعطاء ضمانات وافية للأموال المستثمرة في أفريقيا، وهذا يتم عن طريق معالجة قضايا أساسية كتوفير المعلومات الضرورية للمستثمر العربي في إفريقيا بما يسمح للأخير بالتعرف على البيئة الاستثمارية في تلك الدول الإفريقية, ووضع آليات مناسبة لمواجهة مخاطر الاستثمار في أفريقيا, وتوفير التمويل الضروري لهذه الاستثمارات ووضع أليات للتنسيق والتعاون بين المستثمرين العرب لتمكينهم من منافسة المستثمرين الأخرين في هذه الأسواق الواعدة.
