أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين محمد ضياء هريدي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهمين بالشروع بحرق مركز شرطة دوار 17 في منطقة مدينة حمد حتى 26 ديسمبر/ كانون الأول؛ للمرافعة.

وقد حضر مع المتهمين كل من المحامي محسن الشويخ، منار مكي منابة عن المحامي محمد التاجر، زهراء عبدعلي منابة عن أحمد العماري، مريم عاشور، الذين استمعوا لشهود النفي الذين اكدوا عدم صلة المتهمين بالواقعة وان المتهمين كانوا برفقة الشهود. وقال المحامون إن الشهود في الجلسة السابقة، والشهود السابقين أكدوا أن المتهمين ملثمون، ومن المستحيل التعرف على من قام بمهاجمة مركز الشرطة، كما أن أحد الشهود قد اعتمد على مصادره السرية، ولم يتأكد من المعلومات الواردة من مصادره السرية.

ولفت المحامي جلال قاهري إلى أن موكله أخذت اعترافاته بالإكراه، وأنه من المعلوم، وبحسب تقرير لجنة تقصي الحقائق، وجود تعذيب لأخذ الاعترافات. كما قدمت المحامية مريم عاشور مستنداً بيّنت فيه أن والد موكلها يرقد في العناية القصوى؛ بسبب ما يعانيه من مرض، مطالبة بإخلاء سبيله، وخصوصاً أنه وحيد أبويه.