هذا دليل

هذا دليل لوزير حقوق الإنسان في البحرين الدكتور صلاح علي حسب قولة نحن في بلد الموئسسات والقانون شركات ترفض الأوامر العليا الصادرة من الملك ورئيس الوزراء بإرجاع المفصولين الى وظائفهم اين القانون يا سعادة الوزير

لماذا؟

لماذا لاتقوم الجهات المعنية بمسح الكتابات من على الحيطان في وزارة الداخلية بمسح جميع الكتابات وتكتفي بمسح الكتابات المعارضة وتدع كتابات السب والشتم لرموز المعارضة والطائفة باكملها

لأن هناك من اخذ مناصبهم

كيف يعيدهم الى مناصبهم من وشى بهم زورا وهو يجلس مكانهم

دعوات بدون أمر

ما منها فايده، بس تصريحات للجرايد

هناك أوامر لكن ليست جدية

بتاريخ 4 مارس 2012 أمر مجلس الوزراء بتثبيت المؤقتيين والحكومة بدورها فصلت ناس وثبتت ناس في البلدية

الملف مختلف فيه حكوميا ومسئولين كبار

والضحية نحن المفصولين والموقوفين والمؤفتيين

فاضل

لان اذا رجعوا
ما راح يكون موضوع مفتوح في البلد الا موضوع الانتهاكات
هذه أوراق تلعب بها الأطراف المستفيدة