قال مصدر مطلع إن تحقيقاً أميركياً فيما إذا كان بنك باركليز قد دفع رشا للفوز بترخيص مصرفي في السعودية امتد إلى بنوك أخرى تعمل في المنطقة. وكان «باركليز» كشف في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول أن وزارة العدل الأميركية ولجنة الأوراق المالية والبورصات تحقق في صلات البنك البريطاني بثلاثة أطراف ساعدته في الفوز بأنشطة أو الاحتفاظ بها وفيما إذا كانت هذه الصلات تمثل انتهاكاً لقانون مكافحة ممارسات الفساد الأجنبية.

ولم يحدّد «باركليز» بلدانا بعينها عندما كشف عن هذا الأمر في أكتوبر ولكن في نوفمبر/ تشرين الثاني قال البنك في ردّه على تقرير صحافي، إنه لم يدفع أي مبالغ بصورة غير مشروعة للحصول على الرخصة السعودية. وذكر المصدر أنه إلى جانب «باركليز»، وسَّع المحققون الأميركيون نطاق التحقيق ليشمل بنوكاً أخرى تعمل في السعودية. ولم يتضح ما هي هذه البنوك، وما إذا كان التحقيق المبدئي سيفضي إلى اتخاذ إجراءات قانونية.