دعا الرئيس المصري محمد مرسي أمس الخميس (6 ديسمبر/ كانون الأول 2012) الأحزاب السياسية وشخصيات أخرى لاجتماع غداً (السبت) لحوار وطني لوضع خريطة طريق سياسية لما بعد الاستفتاء على دستور جديد.

وقال مرسي في خطاب أذاعه التلفزيون في وقت متأخر أمس «دعوة للحوار الشامل المنتج أوجهها لكل الرموز والقوى السياسية والأحزاب لنجتمع معاً يوم السبت المقبل».

وإضافة إلى وضع خريطة طريق قال مرسي إن الاجتماع سيبحث استكمال مجلس الشورى بعد حل مجلس الشعب في يونيو/ حزيران وقانون الانتخابات وقضايا أخرى. وقال مرسي إن خطط تنظيم الاستفتاء المقرر في 15 ديسمبر الجاري كما هي.

وأضاف أنه على استعداد لإلغاء المادة السادسة في الإعلان الدستوري الذي فجر الأزمة السياسية في البلاد والتي تعطيه صلاحيات مطلقة. وقال «إذا كانت هذه المادة تمثل قلقاً لأحد فإنني غير مُصرّ عليها، لست مُصرّاً على بقائها إذا انتهى الحوار مع القوى السياسية إلى ذلك».

وأكد الرئيس أنه لن يسمح لأحد بالدعوة إلى الانقلاب على الشرعية، مع تأكيده احترام حق التعبير السلمي. وقال «لن أسمح لأن يعمد أحد إلى القتل والتخريب وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة أو الدعوة للانقلاب على الشرعية القائمة على الخيار الحر لشعب مصر العظيم».

وهتف متظاهرون عند قصر الرئاسة المصري أثناء كلمة مرسي بعد يومين من العنف في احتجاجات بالشوارع «قاتل... قاتل» و «الشعب يريد إسقاط النظام» ورفعوا أحذية.

جاء ذلك بعد أن نشر الحرس الجمهوري أمس دبابات أمام مقر الرئاسة في القاهرة غداة مواجهات دامية بين أنصار ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي، كما قرر إخلاء محيط قصر الرئاسة وأقام طوقاً أمنياً حوله.

وكشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء الخميس أن اتصالات جرت بين الرئاسة وشخصيات من «رموز العمل الوطني» في إشارة إلى المعارضة. وأكدت الوكالة أن الرئيس المصري بدأ اجتماعاً مساء أمس مع نائبه محمود مكي ومستشاره سليم العوا «لاستعراض ما انتهت إليه نتائج المشاورات التي تمت مع مجموعة من رموز العمل الوطني وممثلي القوى الفاعلة في المجتمع». وفي أسوأ أعمال عنف تقع في البلاد منذ انتخاب مرسي رئيساً في يونيو/ حزيران الماضي، قتل سبعة متظاهرين وأصيب نحو 600 آخرين بجروح خلال صدامات بين مناصري ومؤيدي مرسي بدأت مساء أمس الأول (الأربعاء) واستمرت ليلاً في محيط القصر الرئاسي، بحسب آخر حصيلة مستقاة من مصادر طبية.

وكان الجيش المصري أمهل المتظاهرين حتى الساعة الثالثة ظهراً «لإخلاء محيط قصر الرئاسة» وقرر حظر التظاهر تماماً حوله وأقامت قوات الحرس الجمهوري طوقاً كاملاً من الحواجز والأسلاك الشائكة حول القصر.

ومع حلول المساء، كان أنصار الرئيس المصري وجماعة «الإخوان المسلمين» انسحبوا تماماً من محيط قصر الرئاسة في حين وصل آلاف المعارضين في ثلاث مسيرات وتجمعوا خلف الحواجز الأمنية، بحسب صحافي من «فرانس برس». وردد المتظاهرون هتافات ضد الرئيس المصري مثل «يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها مرسي.

وانفجرت الأزمة السياسية في البلاد عقب إصدار الرئيس المصري إعلاناً دستورياً في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما.

في الأثناء، أعلن محمد عصمت سيف الدولة انسحابه من هيئة مستشاري الرئاسة بعد ساعات من استقالة ثلاثة مستشارين بسبب الأزمة التي فجرها الإعلان الدستوري.

وقال سيف الدولة لقناة «الجزيرة» إنه تقدم باستقالته «لأنه لم يحتمل أن يرى أولاده من الطرفين يسقطون ويتقاتلون». وكان سيف الدين عبدالفتاح وأيمن الصياد وعمرو الليثي أعلنوا أمس الأول استقالاتهم من هيئة مستشاري الرئيس. وباستقالة سيف الدولة يرتفع إلى 7 عدد أعضاء الطاقم الرئاسي الذين استقالوا بسبب أزمة الإعلان الدستوري.