يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعدل رقم (40) لسنة 2010، والذي يتضمن في مادته الأولى منح المعاق مخصص إعاقة بمقدار (150) ديناراً شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر، وجاءت المادة الثانية مادة تنفيذية.

ونص الاقتراح على تعديل نص المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل ونشغيل المعاقين المعدل رقم (40) لسنة 2010 لتنص على «يمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، بمقدار 150 ديناراً شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر».

وذلك في تعديل لنصها الحالي «يمنح المعاق مخصص إعاقة شهرياً، طبقاً للشروط ولأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير بعد موافقة اللجنة العليا، لا يقل عن مائة دينار شهرياً، على ألا يؤثر صرف هذا المخصص على أي حقوق أو إعانات أخرى مقرة للمعاق بموجب أي قانون آخر».

واستند الاقتراح بقانون لعدد من المبادئ العامة والأسس، وهي زيادة احتياجات المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة زيادة مكافأة المعاقين، وذلك لعدم تلبيتها لاحتياجاتهم المتعلقة بالرعاية الصحية والأولية والرعاية المنزلية، بالإضافة إلى الأجهزة والاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أنه لا بد من أن تتناسب مكافأة المعاقين مع الوضع الاقتصادي للبلد وغلاء المعيشة، إذ يتوجب على الدولة مراعاة حاجات المعاقين وأسلوب حياتهم، فضلاً عن تذمر أولياء أمور المعاقين من عدم كفاية المبلغ الممنوح لهم.

وقالت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن الآثار المالية للاقتراح بقانون المذكور، ستتمثل في زيادة قدرها (50) ديناراً شهرياً في مخصص الإعاقة لكل فرد من المعاقين، وبما أن البيانات الواردة من وزارة التنمية الاجتماعية تدل على أن مجموع عدد المعاقين المستفيدين من مخصص الإعاقة حالياً (حتى شهر يونيو 2012) يبلغ (7.879) معاقاً من الجنسين، فإن التكلفة المتوقعة لتنفيذ الاقتراح بقانون في حالة صدوره ستبلغ (4.727.400) دينار سنوياً، أما من الناحية الاقتصادية فإن زيادة مخصصات المعاقين على النحو المذكور أعلاه ستؤدي إلى زيادة الإنفاق بمبلغ مماثل، ولكنها زيادة ضئيلة جداً ولن يكون لها أي أثر يذكر على الاقتصاد الوطني.

فيما خلصت وزارة التنمية الاجتماعية إلى أن مكافأة شهرية تمنح لكل معاق وقدرها (100) دينار بعد أن كانت (50) ديناراً فقط، بشرط أن يستوفي الشروط المحددة، مشيرة إلى أن عدد المستفيدين من مكافأة ذوي الإعاقة (7879)، ويتم تصنيفهم إلى (4574) ذكراً، و(3305) أناث، مؤكدة على أهمية تعزيز تمويل الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة لمزيد من الاستفادة من الخدمات المجانية التي تقدمها الوزارة بشكل عام للأشخاص ذوي الإعاقة كالخدمات الصحية والتعليمية والتثقيفية والتأهيلية وزيادة الدعم المادي للأجهزة التعويضية ووسائل النقل والخدمات المساندة الخاصة لهذه الفئة والعمل على دمجها في سوق العمل بدلاً من زيادة الدعم المالي المباشرة، والذي لن يؤدي إلى الغرض المنشود.