أعلن محمود مكي نائب الرئيس المصري محمد مرسي مساء اليوم الجمعة (7 ديسمبر / كانون الأول 2012) لفرانس برس ان مرسي "على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور بشرط تحصين هذا التأجيل من الطعن امام القضاء".

وقال مكي "نحن محكومون بمادة (في الاعلان الدستوري) تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور (بعد تلقيه) على الاستفتاء في مدة لا تتجاوز 15 يوما" مضيفا "ويجب ان تقدم القوى السياسية التي ترغب في التاجيل ضمانة حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الاعلان الدستوري".

واضاف مكي ان عددا من الشخصيات السياسية "عرضت علي مبادرة من عدة بنود من بينها تأجيل الاستفتاء ولكني اشترطت لتبني هذه المبادرة الاستماع الى الحلول القانونية التي تتيح تجاوز اشكالية النص في الاعلان الدستوري (الصادر في اذار/مارس 2011) على ان يدعو رئيس الجمهورية الى استفتاء شعبي على مشروع الدستور خلال 15 يوما على الاكثر من تسلمه له".

وتابع ان "الرئيس مستعد للتأجيل وممكن ان يوافق على تأجيل الاستفتاء بشرط ان نحصن هذا التأجيل من الطعن عليه امام القضاء".

واكد ان "الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما انه لن يخالف الارادة الشعبية" التي اقرت من خلال استفتاء الاعلان الدستوري الصادر في اذار/مارس 2011.

وقال مكي "لا بد كذلك من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء".

ودعا الرئيس المصري مساء الخميس المعارضة الى حوار وطني بعيد ظهر السبت لمحاولة التوصل الى حل للازمة السياسية الاعنف التي يواجهها منذ انتخابه والتي تفجرت بسبب اصداره اعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته من الرقابة القضائية كما حصن اللجنة التأسيسية ومجلس الشورى اللذين يهيمن عليهما الاسلاميون من اي حكم قضائي محتمل بحلهما.

الا ان جبهة الانقاذ الوطني التي تضم ابرز قوى المعارضة المصرية اعلنت صباح الجمعة رسميا رفضها المشاركة في الحوار "الذي اقترحه رئيس الجمهورية لافتقاره لابجديات التفاوض الحقيقي والجاد وتجاهله لطرح المطالب الاساسية للجبهة المتمثلة بضرورة الغاء الاعلان الدستوري باكمله والغاء قرار الرئيس بالدعوة للاستفتاء على الدستور" في 15 كانون الاول/ديسمبر الحالي.