وجه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وزارة العمل إلى التنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن بعض مواد قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 36 لسنة 2012، التي ترى الغرفة أنها لا تخدم القطاع الاقتصادي وتؤثر على ميزة المواطن البحريني في سوق العمل .

وأكد سمو رئيس الوزراء أن الحكومة حريصة أن تكون القوانين والتشريعات داعمة لتوجهاتها في انتزاع المزيد من المكتسبات للعامل البحريني وفي ذات الوقت الحفاظ على الأفضلية التي يتمتع بها في سوق العمل عبر تحقيق التوازن بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي.

وشدد سمو رئيس الوزراء على اهتمام الحكومة بدعم القطاع الاقتصادي وأصحاب الأعمال بما يُعزز من قدرة المؤسسات على زيادة الإنتاجية والتعامل بشكل أمثل مع المستجدات والتطورات الاقتصادية .

وأكد سموه أن تبني المبادرات التي تدعم التنمية الاقتصادية في واقع الحال هي دعم مباشر للمواطن لأثر هذه التنمية على توفير فرص العمل ومجالات التدريب الجديدة أمام المواطنين، فضلا عن توسيع مكاسب منتسبي المؤسسات الاقتصادية

التي توصلها هذه التنمية إلى الاستدامة، وأعرب سمو رئيس الوزراء عن بالغ التقدير للدور الذي تضطلع به غرفة تجارة وصناعة البحرين في رعاية المصالح الاقتصادية ودعم أصحاب الأعمال.