طالبت فعاليات وطنية بـ «ترسيخ الديمقراطية واحترام القانون المحلي والدولي لتحسين الواقع الحقوقي الذي تعيش البحرين أسوأ حالاته».

ودعت الفعاليات في تصريحات لـ «الوسط» بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف اليوم (10 ديسمبر/ كانون الأول) من كل عام، إلى «الالتزام بالعهد الدولي والمواثيق والاتفاقيات التي وقعت عليها الحكومة، وإلى التنفيذ الحقيقي لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف، كجزء من خفض الانتهاكات في الملف الحقوقي التي ازدادت في الآونة الأخيرة».

أما نائب رئيس كتلة المستقلين النيابية محمود المحمود فاعتبر أن «البحرين تأتي في مقدمة دول العالم من حيث الإنجازات الحقوقية هذا العام، وبشهادة مجلس حقوق الإنسان حيث تم قبول مملكة البحرين عضواً باللجنة الاستشارية بالمجلس».

العكري: صورة حقوق الإنسان كالحة

من جهته، اعتبر عضو مرصد حقوق الإنسان عبدالنبي العكري أن «الصورة العامة لواقع حقوق الإنسان كالحة بكل المقاييس، فالانتهاكات واسعة في كل مجال من مجالات حقوق الإنسان، ابتداءً من حق الحياة ومروراً بالحقوق الاقتصادية وما بينهما من الاطمئنان على الحياة، والخصوصية الشخصية وعدم التعرض للاعتقال التعسفي، وعدم التعرض للمعاملة الحاطة بالكرامة».

وأضاف «حدث تدهور كبير في هذا المجال، لا أرى أن الأمور التي أوصى بها بسيوني، وكان يمكنها أن تعالج جزءاً من الانتهاكات بدءاً من التحقيق الجدي في الانتهاكات، ووضع آليات لضمان تنفيذ القانون، كلها لم تنفذ».

وتابع «نظرياً، هناك تأثير للمجتمع الدولي، لكن كل تدخل دولي يحتاج إلى تعاون من الدولة نفسها لمعالجة الملف الحقوقي، ما كان يمكن للأمم المتحدة أن تتدخل إلا من خلال الرصد والمتابعة، والبحرين وقعت على مجموعة من الاتفاقات الدولية، وهذه لها آليات للمتابعة وهذه لها لجان خاصة أو مقررون خاصون، وهناك مراجعة كل أربع سنوات، وهناك أيضاً التعاون الفني، والدول الأخرى التي لها خبرات بتقديم خبراتها، لكن هذا كله مرهون بإرادة البلد المعني، وإلا فإنه سيستمر بالتبرير للانتهاكات».

وأردف العكري «نحن نطالب المجتمع الدولي بالإلحاح، المجتمع الدولي قدم 176 توصية واضحة المعالم، وهناك تقارير صدرت عن الطفولة، وكذلك الحال ينطبق على المنظمات غير الرسمية، فهي تكتب تقارير، ولكن كلما نشرت أية منظمة تقريراً يتم شن هجوم عليها، غير أن المفيد أن هذه المنظمات تقوم بخلق وعي عام، والدول التي تهتم بسمعتها تقوم بالمحاسبة، وإلا سيكون هناك انسداد أفق للحل».

وأفاد بأن «اليوم العالمي لحقوق الإنسان هو توعية، وسيحتفل به البحرينيون في البلاد، والبحرينيون خارج البلاد، ويقترحون عدة مقترحات، ويدعون الأمم المتحدة وأصدقاء البحرين إلى هذا الاحتفال، للتأكيد أن المخرج الحقوقي يبدأ بمخرج سياسي، وإذا لم تكن هناك ديمقراطية فلا يمكن أن تتعدل أوضاع حقوق الإنسان بشكل كبير».

وختم بقوله: «هناك مستويان للتداخل بين السياسة وملف حقوق الإنسان، المطالبة بتعديل النظام السياسي يتعلق بالشق السياسي، أما الحقوق والمطالبة بها فهي الجانب الحقوقي، وبينهما تداخل وخيط رفيع، ولا يمكن فصل الجهتين عن بعضهما البعض تماماً».

المحمود: البحرين في مقدمة الدول في إنجازاتها الحقوقية

من جهته، أكد نائب رئيس كتلة المستقلين محمود المحمود أن «البحرين تأتي في مقدمة دول العالم من حيث الإنجازات الحقوقية هذا العام، وبشهادة مجلس حقوق الإنسان حيث تم قبول مملكة البحرين عضواً باللجنة الاستشارية بالمجلس».

وأوضح المحمود أن «البحرين ومنذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم في البلاد أراد أن يعزز أهمية وقيمة صوت المواطن وبدأ عهده بتدشين ميثاق العمل الوطني والاستفتاء عليه في 14 فبراير/ شباط 2001 بتصويت حر نتج عنه موافقة ساحقة من الشعب البحريني وصلت إلى 98.4 في المئة وبنسبة مشاركة تجاوزت 90.2 في المئة من مجموع المؤهلين للتصويت، واستمرت مسيرة تعزيز أهمية صوت المواطن بتدشين المجلس النيابي ليكون معبراً عن صوت كل مواطن».

وأضاف «رأينا خلال السنوات العشر الماضية أثر ذلك على تغير الكتل السياسية داخل البرلمان بحسب رؤية ورغبة المواطن وحريته في اختيار النائب الذي يمثله في المجلس النيابي، وتعززت مؤخراً بتوسيع صلاحيات المجلس المنتخب التي نتجت عن حوار التوافق الوطني». ولفت المحمود إلى «ما وصلت إليه البحرين في عهد جلالة الملك من حريات على مستوى المرأة البحرينية والتي ازداد وعيها السياسي بعد السماح لها بحق التصويت والترشح لمجلس النواب».

وأردف المحمود «ازدان المجلس بأربعة من العناصر النسائية الفاعلة في المجتمع في الفترة الحالية، ومازالت البحرين تحقق المزيد في مسيرة العملية الديمقراطية حيث قامت بالتوقيع على الكثير من الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان وأكدت الحكومة التزامها ببنود تلك الاتفاقيات». وقال المحمود: «إن أموراً كثيرة وإنجازات حقوقية وسياسية تحققت خلال العقد الماضي لا يمكن حصرها في مقال واحد لكن المتتبع لمسيرة مملكة البحرين يستطيع أن يلمس مدى التطور الحضاري فيها بالمقارنة مع دول كثيرة في المنطقة، ويعود الفضل في ذلك إلى رجل العدل والمساواة جلالة الملك ومشروع جلالته الإصلاحي».

الموسوي: انتهاكات حقوق الإنسان ازدادت

من جانبه، أفاد مسئول لجنة الرصد الحقوقي في جمعية الوفاق هادي الموسوي بأن «مناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تأتي لتضيف لنا فرصة لاستدعاء العهد الدولي والاتفاقيات والمواثيق التي تعتبر بالنسبة إلى البحرين موجهة لحقوق الإنسان، وعلاوة على ذلك فإن في الشأن البحريني هناك وثائق ليست موجهة فحسب للشأن الحقوقي، وإنما ناقدة مبينة لواقع حقوق الإنسان في البحرين، ومنها تقرير تقصي لحقائق بكل ما جاء فيه من حقائق في فصوله الـ 12 واستنتاجات للجنة لمفوضين الخمسة برئاسة المقررين الخمسة والتوصيات الـ 26 التي اعتبرت مدخلاً لإنهاء مرحلة الانتهاكات لحقوق الإنسان واعتمدتها آلية الأمم المتحدة المسماة بالمراجعة الدورية الشاملة كإطار لاحترام حقوق الناس في البحرين».

وأضاف «كما أن هناك 15 دولة طالبت بتنفيذ التوصيات بعد صدور التقرير بما يقارب العام لأنها لم تجد تنفيذاً على الأرض، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان أكدت ذلك، والدول الصديقة للبحرين كالولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تؤكد ضرورة التنفيذ الحقيقي لتوصيات اللجنة، وكل ذلك يحصل، وفي المقابل لم تستطع السلطة أن تثبت أن ما جاء في التوصيات لهذه اللجنة قد تطبق على الأرض».

وأردف أن «الفقرة (1702) من تقرير لجنة تقصي الحقائق التي تتحدث عن مداهمة البيوت في فترة السلامة الوطنية تتكرر عينها وبالسيناريو ذاته على مدى ثلاثة أسابيع الماضية في قرية مهزة، فما الذي يمكن أن يضيفه لنا اليوم العالمي لحقوق الإنسان؟».

واستدرك «ومع ذلك يمكن أن يضيف هذا اليوم تذكيراً للسلطة بضرورة احترام حقوق الإنسان على الأرض ليس على مستوى التصريحات، فقد سمعنا تصريحات بإنشاء وزارة لحقوق الإنسان وتعيين وزير لها، لكن هذه الوزارة تقوم بدور التبرير لما يجري من انتهاكات ولم تلامس أي نوع من الانتهاكات التي ترصدها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وكذلك الإعلام».

وأكمل «نجد أن هناك لجنة وطنية لحقوق الإنسان ويقال لنا إنها متطابقة مع مبادئ باريس لكننا لا نجد أثراً لهذه اللجنة على الواقع، ونسمع أن هناك مكتباً للتظلمات، وقد صرح مسئوله بأنه يعمل، هناك مفتش عام في وزارة الداخلية والأمن الوطني ولكن لا نجد في أدائهما شيئاً ملموساً».

وواصل أن «هناك وحدة خاصة للتحقيق في النيابة العامة أعطت مثالاً محبطاً عندما برأت متهمين بقتل مواطنين هما حسام الحداد وعلي نعمة، وبالتالي فإن هذه المؤسسات التي تمثل الدولة إذا لم تحقق شيئاً من دورها على الأرض فما الذي نتوقع أن يكون عليه واقع حقوق الإنسان في البحرين؟».

وتابع الموسوي أن «الانتهاكات التي ارتكبت شكلت أسوأ مرحلة لواقع حقوق الإنسان في البحرين، فمحالات القتل والتعذيب والفصل من العمل والشتم والاعتداءات على البيوت والاعتقالات التعسفية والتعدي على الممتلكات الخاصة ومصادرتها والسرقات والتعذيب أمام الكاميرات في الطرقات، ومنع الحريات والتضييق عليها، ومنع التجمع والمسيرات السلمية واعتقال الناشطين الحقوقيين السلميين والنماذج من المحاكمات لهم وهدم المساجد التي لم يبنَ منها إلا خمسة مساجد من قبل الدولة، كل ذلك يشكل مؤشراً خطيراً لواقع حقوق الإنسان في البحرين».

وأكمل «من أهم ما تتطلع إليه مبادئ حقوق الإنسان هو نبذ العنف ومنعه أن يكون جزءاً من واقع حقوق الإنسان، في حين أن السلطة لاتزال تعتمد الحل الأمني».

وختم الموسوي بقوله: «الخلاصة التي نصل إليها أن حالة انتهاك حقوق الإنسان خسر فيها ثلاثة أطراف، السلطة والمواطن والوطن، لأن اسم البحرين في المحافل الحقوقية أصبح على رأس الدول المنتهكة لحقوق الإنسان، ولتعويض هذه الخسارة لابد من تجريم كل الانتهاكات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب على أقل تقدير وفقاً لما جاء في توصية لجنة تقصي الحقائق، في الفقرة (1722 أ)».