ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس الأحد (9 ديسمبر/ كانون الأول 2012) برئاسة رئيس اللجنة، الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام، المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، وذلك بحضور ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث استمعت اللجنة لمرئيات الغرفة وملاحظاتها بشأن ما تضمنه المرسوم، مؤكدة مواصلة التعاون مع جميع الجهات المعنية بالشئون الخدماتية ضمن مناقشات اللجنة سواء كانت رسمية أو أهلية.

وقررت اللجنة إعداد مسودة تقريرها النهائي بشأن المرسوم بقانون، على أن يواصل الأعضاء بحثه خلال الاجتماعات المقبلة للجنة.

يذكر أن المرسوم استردته لجنة الخدمات في إحدى جلسات المجلس مطلع الدور الجاري لمزيد من الدراسة، حيث يتألف المرسوم بقانون من ديباجة ومادتين