منح الرئيس المصري محمد مرسي أمس الإثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) الجيش لفترة مؤقتة سلطة القبض على المدنيين ليساعد في تأمين الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد يرى خصومهم الليبراليون أنه قيد ديني على المجتمع.

ويعني القرار الذي أصدره مرسي أن ضباط وضباط صف القوات المسلحة لهم الحق في إلقاء القبض على المدنيين وإحالتهم إلى النيابة العامة وأن يمارسوا هذا الحق لحين إعلان نتائج الاستفتاء. وعلى رغم أن السلطة الجديدة لرجال الجيش والتي تسمى سلطة الضبطية القضائية قصيرة الأجل لكنها تعيد إلى الأذهان قانون الطوارئ الذي طبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك.

هبوط المؤشر المصري بعد رفض المعارضة للدستور

مرسي يمنح الجيش دوراً أمنيّاً في فترة الاستفتاء

القاهرة - رويترز

منح الرئيس المصري محمد مرسي أمس الإثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) الجيش لفترة مؤقتة سلطة القبض على المدنيين ليساعد في تأمين الاستفتاء على مشروع دستور جديد للبلاد ترى جماعة «الإخوان المسلمون» التي ينتمي إليها مرسي أنه انتصار للديمقراطية بينما يرى خصومهم الليبراليون أنه قيد ديني على المجتمع.

وألغى مرسي إعلاناً دستورياً وسع سلطاته أعلن يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي وتسبب في ضجة سياسية أضرت به حين حاصر محتجون قصره وكتبوا شعارات على أسواره تطالب بإسقاطه لكنه لم يحد عن إجراء الاستفتاء في موعده. ويعني القرار الذي أصدره مرسي أن ضباط وضباط صف القوات المسلحة لهم الحق في إلقاء القبض على المدنيين وإحالتهم إلى النيابة العامة وأن يمارسوا هذا الحق لحين إعلان نتائج الاستفتاء.

وعلى رغم أن السلطة الجديدة لرجال الجيش والتي تسمى سلطة الضبطية القضائية قصيرة الأجل لكنها تعيد إلى الأذهان قانون الطوارئ الذي طبق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك والذي قيل وقت العمل به إنه لفترة مؤقتة لكن المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة حاكمت بمقتضاه ألوف المعارضين السياسيين والمتشددين الإسلاميين.

وقال مصدر في الحكومة إن الوزراء بحثوا القرار الأسبوع الماضي، مضيفاً أن قوات الجيش قامت بتأمين الانتخابات خلال الفترة الانتقالية التي أدار فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون البلاد بعد إسقاط مبارك لكن في وجود رئيس مدني في الحكم كان ضرورياً إصدار القرار للسماح لقوات الجيش بالقيام بالدور الذي كلفت به. وضربت الاحتجاجات وأعمال العنف مصر منذ قيام مرسي الشهر الماضي بمنح نفسه سلطات استثنائية قال إنها مطلوبة للتعجيل بنهاية المرحلة الانتقالية التي سادها الاضطراب والتي تستمر منذ 22 شهراً.

وأيّاً ما تكون نتيجة الاستفتاء الذي سيجرى يوم السبت فقد تسببت الأزمة في استقطاب سياسي في مصر وتهدد بالمزيد من زعزعة الاستقرار في وقت يحتاج فيه مرسي إلى تطبيق سياسات صارمة لضمان استمرار دوران عجلة الاقتصاد المنهك. وفي وقت تلهب فيه الأزمة السياسية الشوارع أوقف مرسي العمل بزيادات في الضرائب أمس بعد ساعات من سريانها رسمياً الأمر الذي أثار الشك في قدرة الحكومة على المضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل جانباً من اتفاق مقترح مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ودعا الإسلاميون ومنافسوهم لمظاهرات حاشدة في أماكن مختلفة من القاهرة اليوم (الثلثاء) قبل موعد الاقتراع على مشروع الدستور. كما دعت جماعات المعارضة للمظاهرات قائلة إن إجراء الاستفتاء في وقت غليان سياسي وانفلات أمني يمكن أن يؤدي إلى «مواجهات عنيفة».

ولم تقرر جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها الليبراليون مثل محمد البرادعي وعمرو موسى واليساري المتحمس حمدين صباحي دعوة أنصارها لمقاطعة الاستفتاء أو التصويت بـ «لا». وبدلاً من ذلك فإنها تطعن في شرعية الاستفتاء وعملية كتابة مشروع الدستور ككل من قبل جمعية تأسيسية غلب عليها الإسلاميون وانسحب منها ليبراليون ويساريون ومسيحيون.

وتقول المعارضة إن مشروع الدستور لا يعبر عن التنوع الذي يمثله 83 مليون مصري منهم عشرة في المئة مسيحيون وإنه يجعل لرجال الدين الإسلامي سلطة الإشراف على إصدار القوانين. لكن النقاش بشأن التفاصيل فتح الطريق إلى حد كبير أمام احتجاجات الشوارع الصاخبة وسياسات الصوت العالي الأمر الذي أبقى مصر مختلة التوازن وغير مهيأة للتعامل مع أزمة اقتصادية تلوح في الأفق.

ويجري الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج في 150 بعثة دبلوماسية تشكل السفارات المصرية بالخارج إضافة إلى 11 قنصلية. وكشف مصدر دبلوماسي النقاب أمس عن أن عملية التصويت ستبدأ في صباح غدٍ (الأربعاء) وفق التوقيت الرسمي لكل دولة يتم فيها التصويت، مشيراً إلى أن سفارة مصر في ويلينغتون عاصمة نيوزيلندا ستكون أول بعثة دبلوماسية يدلي فيها المصريون بالخارج بأصواتهم فيما ستكون قنصلية مصر في لوس أنجليس آخر بعثة يتم فيها الإدلاء بالأصوات.

وهبطت البورصة المصرية أمس مع قيام المستثمرين المحليين بجني الأرباح من المكاسب التي تحققت الجلسة الماضية بعدما رفض ائتلاف المعارضة الرئيسي دعوة الرئيس محمد مرسي للاستفتاء على الدستور.

واتهم بعض المعارضين مرسي بتعميق الأزمة السياسية في مصر حينما رفض تأجيل الاستفتاء على الدستور. وألغى مرسي أمس الأول الماضي إعلاناً دستورياً يمنحه سلطات واسعة ما أدى لارتفاع البورصة مدفوعة بمشتريات الأجانب. إلا أن المستثمرين المصريين مازالوا متشككين في المستقبل الاقتصادي والسياسي للبلاد.