وجّه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس الإثنين (10 ديسمبر/ كانون الأول 2012) الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة منتصف الشهر الماضي ضد رفع أسعار المحروقات.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن «الملك عبدالله وجّه الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية للإفراج عن الموقوفين لدى نيابة أمن الدولة على خلفية الاحتجاجات التي حدثت في بعض المناطق على قرارات الحكومة المتضمنة تحرير أسعار المشتقات النفطية».

وأكد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، سميح المعايطة أن «الحكومة ستقوم باتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تنفيذاً للرغبة الملكية السامية». وأضاف أن «عدد المفرج عنهم يبلغ 116 شخصاً ولم يبقَ سوى 13 موقوفاً بتهم الاتفاق الجنائي أو الخطف وحجز الحرية ومنهم من تبلغ أسبقياته 33». وأوضح المعايطة أن «الحكومة تؤكد على أن حرية التعبير والاجتماع مكفولان بموجب الدستور... لكن ما حدث من حالات اعتداء على المنشآت العامة والخاصة يشكل جرماً يعاقب عليه القانون ولا يمت لحرية التعبير بصلة، لذلك لن تشمل إجراءات الإفراج الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم سواء كانت واقعة على الأموال أو على الأشخاص».