أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لدى تلقي سموه شكر غرفة تجارة وصناعة البحرين لدعم سموه للقطاع الاقتصادي، أن تبني المبادرات التي تدعم القطاع التجاري وتبث الحراك في الاقتصاد الوطني وتفضي إلى المزيد من التنمية الاقتصادية عملية مستمرة في الحكومة.

واشار سموه إلى أن تعزيز وتوسيع التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وإشراكه في المشروعات الحكومية يسهم في الإسراع بتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعمل على البناء على ما هو قائم من مبادرات لجعل القطاع الخاص صاحب المبادرة في الحراك التنموي.

وقال سموه «إننا مستمرون في اتخاذ الإجراءات التي تخفف على المواطنين الأعباء المعيشية بشكل مباشر وغير مباشر، وليكن الجميع على ثقة بأن الحكومة التي تتشرف بحمل أمانة خدمة المواطنين لن تتبنى إلا ما يسهل على المواطن حياته ويرتقي بالخدمات المقدمة إليه».

هذا، وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بديوان سموه صباح يوم امس الاثنين (10 ديسمبر/ كانون الاول 2012)، عددا من المسئولين.

وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن التنمية المستدامة والمستوى المعيشي المتطور الذي تتطلع إليه الحكومة للمواطن يجعلها تعمل على تحقيق التوازن في الاهتمام بين الجانب السياسي الذي تفرضه المرحلة والجانب الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو تنعكس إيجاباً على حياة المواطن.

وحذر سموه من أن «الارهاب والتطرف يسعى لتدمير الانجازات الحضارية والمكتسبات الاقتصادية التي استغرق بناؤها الوقت والجهد الكثير، لذا فمواجهته ليست حكراً على الحكومة بل على كل من ساهم في هذه الانجازات وذلك برفض هذه الأعمال وإدانتها صراحة وان الكلمة يجب أن تكون مسموعة في رفض هذه الأعمال المشينة والأفكار والسلوكيات المتطرفة».

إلى ذلك، أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بالأسواق التراثية والشعبية وبخاصة تلك التي لها أساسها في التراث الوطني والتاريخ التجاري، لافتا سموه إلى اهتمام الحكومة بإعادة إحياء سوق المنامة القديم ودعمه بالمرافق والخدمات التي تعزز موقعه السياحي والتراثي والتجاري.

ومن جهته، أعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو عن شكر القطاع التجاري والاقتصادي لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه بتجديد تجميد رسوم العمل لنهاية يونيو/ حزيران 2013، وتوجيهات سموه إلى وزارة العمل بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن الملاحظات التي أثارتها الغرفة مؤخرا بشأن قانون العمل.