«ابتدائية سمية» بلا معلمة فصل منذ بداية العام والتربية «تتجاهل»

نكتب رسالتنا هذه بعد أن طرقنا جميع الأبواب لحل مشكلة عدم وجود معلمة نظام فصل في مدرسة سمية الابتدائية للبنات منذ بداية العام الدراسي وسط صمت وتجاهل من وزارة التربية والتعليم فلقد راجعنا إدارة المدرسة مراراً وأبلغونا أنهم رفعوا طلباً للوزارة كما وتحدثنا عن مشكلتنا في الإذاعة وقصدنا أبواب المسئولين في وزارة التربية والتعليم وواجهونا بالتجاهل تارة والوعود تارة أخرى.

بناتنا بلا معلمة فصل منذ بداية العام الدراسي وذلك بعد أن تقاعدت مدرستهم، الغريب أن إدارة المدرسة والوزارة على حد السواء على علم بنية المدرسة بالتقاعد فالحدث ليس بطارئ أو مفاجئ وبذلك كان لزاماً عليهما توفير البديل حفاظاً على الحركة التعليمية التي لطالما دعت وزارة التربية والتعليم للحفاظ عليها.

وخلال الشهر الماضي وبعد تحركاتنا كأولياء أمور تم توفير مدرسة عربية للطالبات وتفاجأنا بأنها ليست بمعلمة فصل وإنما لتدريسهم الاجتماعيات والدين واللغة العربية فقط، كما أنها بقيت لمدة أسبوع ومن ثم انتقلت من المدرسة وعادت الطالبات بلا معلمة مجدداً، وخلال منتصف الشهر الماضي قامت إدارة المدرسة كحل أخير بعد تعذر توفير الوزارة لمدرسة نظام فصل للطالبات بمحاولة سد حصص الطالبات بإسنادها للمعلمات الموجودات في المدرسة وهو الأمر الذي أثر على مستوى الطالبات، كما أن كثيراً من الحصص تقضيها الطالبات من دون معلمة نتيجة ارتباط المعلمات الأخريات بنصابهن.

وأخيراً تم إخبارنا أن هناك نقصاً في معلمات نظام الفصل، ونحن عبر هذه السطور نناشد وزير التربية والتعليم حل المشكلة التي تتكرر في أكثر من مدرسة طوال العام.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

متدربات في «الكهرباء» لم يتسلّمن مخصصاتهن منذ 3 شهور

تخرجنا من جامعة البحرين من عدة تخصصات وكأي خريجين لابد أن نقضي شهوراً تدريبية في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة كأحد متطلبات التخرج، وانخرطنا في العمل في هيئة الكهرباء والماء التي وعدتنا بأن يتم صرف مخصصات تدريبية لنا مقدارها 200 دينار عن شهور التدريب.

وبعد إنهائنا مدة تدريبنا طلب منا تقديم الأوراق المطلوبة لصرف المكافأة والشهادة والإفادة على أن تنتهي تلك الإجراءات خلال أسبوعين، وقد مرت ثلاث شهور حتى الآن ولم نتسلم مخصصاتنا وشهادة التدريب. لذا فكلنا أمل من هيئة الكهرباء والماء أن تقوم بإنهاء إجراءات معاملاتنا في أسرع وقت.

(عن مجموعة من المتدربات)

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مطلقة بحرينية تنشد وظيفة في «الداخلية» أو «الدفاع»

أنا مواطنة بحرينية، مطلقة ولدي ابنة في العاشرة من العمر أسكن في منزل أختي ولا عائل لي وأعتمد في تأمين مصاريف حياتي وابنتي على ما يصرف لي من بدل السكن ومعونة غلاء المعيشة والنفقة وأطمح في الحصول على وظيفة تؤمن حياتي ومستقبل ابنتي.

لقد قدمت أوراقي في وزارة الداخلية وقوة دفاع البحرين ومستشفى الملك حمد الجامعي ولم يتم الرد عليّ حتى الآن، وكلي أمل أن يتم التجاوب مع سطوري هذه وإيجاد حل لي فأنا أعاني من ظروف معيشية صعبة.

كما سبق أن قدمت أوراقي لطلب شقة إسكانية في المجلس الأعلى للمرأة ولم يتم الرد علي حتى الآن.

أختم رسالتي هذه بتوجيه خطابي للجهات المعنية بتبني قضيتي وإيجاد حل لمشاكلي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

موظفة في «الصحة» يوقف راتبها بعد الإفراج عنها ولا معيل لعائلتها

عملت موظفة في وزارة الصحة عدة سنوات، وقد تم إيقاف راتبي منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، وذلك بعد أن تم اعتقالي في شهر يوليو/ تموز 2012 لمدة شهر من إحدى نقاط التفتيش.

وكنت قد اعتقلت لمدة شهر وكان راتبي في هذه الفترة يتم صرفه بالعلاوات، وعندما تم الإفراج عني راجعت وزارة الصحة، إلا أن الأخيرة أبلغتني بأنه سيتم النظر في عودتي للعمل مع وزارة الداخلية.

وقد راجعت الوزارة أكثر من مرة، إلا أن المراجعات لم تسفر عن نتيجة، إذ إنه دائما ما يتم إبلاغي بالرجوع للمنزل، وكان راتبي منذ اعتقالي حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2012 يتم صرفه بشكل طبيعي، إلا أني تفاجأت في شهر نوفمبر الماضي بوقف الراتب وعدم صرفه، بحجة عدم انتظامي في العمل، في حين أن الوزارة هي من رفضت عودتي للعمل وأكدت أنه سيتم النظر في قضيتي. وفي الوقت الذي أوقفت فيه وزارة الصحة الراتب راجعت عددا من المسئولين في الوزارة، إلا أنه لا مجيب، في الوقت الذي أعول فيه ثلاثة من أبنائي.

ومازالت لا أعلم ما هو مصيري وخصوصاً أنه لا توجد أوراق تثبت حقي في العودة للعمل أو في صرف الراتب، في الوقت الذي لا تكفي فيه المعونات لسد احتياجات الأسرة.

كموظفة عملت سنوات في خدمة وزارة الصحة أناشد الوزير والمسئولين النظر في قضيتي مع إعادتي للعمل بأسرع وقت ممكن وفي المركز الصحي نفسه، إذ إني المعيل الوحيد لأبنائي الثلاثة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مكافحة الفساد (1)

الرشوة

تعتبر جريمة الرشوة من الجرائم المضرة بالمصلحة العامة للبلاد؛ حيث تصيب مصالح المجتمع على نحو مباشر، وضررها الاجتماعي جسيم، فهي تهدد الثقة العامة في مؤسسات الدولة ونظمها الإدارية والاقتصادية.

وأوضح قانون العقوبات البحريني هذا الموضوع في الفصل الأول منه في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة، وذكر ذلك في المواد من 186 حتى 193 «يعاقب بالسجن كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره بشكل مباشر أو غير مباشر عطية أو مزية من أي نوع أو وعداً بشيء من ذلك لأداء العمل أو للامتناع عن عمل لدى قيامه بمهام وظيفته، ويسري حكم هذه المادة ولو كان الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة يقصد عدم أداء العمل أو عدم الامتناع عنه».

والرشوة التي يقصدها المشرع البحريني هي اتجار الموظف العام في أعمال وظيفته, وذلك بتقاضيه أو قبوله أو طلبه مقابل نظير قيامه بعمل من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه. ولتوضيح هذا التعريف نلاحظ أن القوانين واللوائح المنظمة لأعمال الوظيفة العامة تفرض على شاغلها أداء هذه الأعمال غير منتظر مكافأة سوى المرتب الحكومي الذي تقرره له جهة عمله، فإن تطلع إلى ما وراء ذلك وتلقى مقابلاً من صاحب المصلحة، يكون ارتكب جريمة الرشوة, بل إن قيام الجريمة يتم إذا اقتصر نشاط الموظف على مجرد قبول الوعد بهذا المقابل أو على مجرد طلبه ولو رفض صاحب الحاجة الاستجابة إليه.

علة التجريم

الحق المعتدى عليه بارتكاب الرشوة هو نزاهة الوظيفة العامة، وهو حق أساسي لكل مجتمع منظم, فالاتجار في أعمال الوظيفة العامة يهبط بها إلى مستوى السلع ويجردها من علوها باعتبارها خدمات تؤديها الحكومة لأفراد الشعب بل إن تلك الجريمة الخطيرة تسلب موظفي الحكومة الذين يقومون بها الاحترام الذي يجب أن يحظوا به في نظر المواطنين، وتعني الرشوة الظلم بين المواطنين، فمن يدفع المقابل تؤدى لمصلحته الأعمال، ومن لم يستطع تهدر مصالحه، وهذا السلوك من جانب الموظف المرتشي يضعف من ثقة الناس بمؤسسات الدولة وموضوعيتها، فضلاً عن أنها إهدار لأحكام القانون إذ إن هذه الجريمة تلزم مقابلاً لا يفرضه القانون فلا يجوز إثراء الموظف على حساب أفراد يحتاجون إلى خدمات عامة عهد إليه بتقديمها إليهم من دون إلزام بأداء مقابل.

وفي النهاية فإن الرشوة تشوه العلاقة التي تربط الوظيفة العامة بالمواطنين عن طريق تصرف فردي يستهدف المصلحة الخاصة لموظف منحرف، وسنكمل هذه السلسلة من المقالات عن مكافحة الفساد في الأسابيع المقبلة، إن شاء الله.

وزارة الداخلية