أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها وأصحاب العمل لا تقف بتاتاً ضد أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل كانت على الدوام حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين. واستغربت في بيان صدر عنها أمس الثلثاء وصفها بالأنانية والاستفراد والطبقية، وما وصفته محاولة تشويه مواقفها التي تعبر عن كل معاني التقدير لعمال البحرين، منوهة إلى أن ما عبرت عنه الغرفة في بيانها بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي يجب ألا يخرج عن سياقه.

وقالت: «عندما تدعو الغرفة إلى حساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج، فإن ذلك يجب ألا يفهم أنه موقف ضد العمالة البحرينية»، مؤكدة أنها تؤيد توسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية، ولكن بشكل يبتعد عن العواطف والاعتبارات التي لا تخضع هذا الأمر لحسابات دقيقة خاصة في ظل الظروف والأوضاع الراهنة والتي تلقي بظلالها على سير أعمال الكثير من المؤسسات والشركات.

وأشارت إلى أن موقفها بشأن القانون يدخل في إطار مسئولياتها تجاه القطاع التجاري بصفتها ممثلاً لأصحاب الأعمال، وباعتبارها احد أطراف المعادلة الإنتاجية، لذلك فلها كامل الحق في أن تشترك بإبداء الرأي واتخاذ الموقف المناسب حيال جميع القوانين والقرارات ذات الصلة بمصالح ومكتسبات القطاع الذي تمثله.

وأضافت أن طريق الازدهار واستقرار سوق العمل يمر عبر نمو المؤسسات والشركات، وزيادة الإنتاجية والتنافسية فيها، وأن هذه الاعتبارات هي التي تتحكم في مجريات أسواق العمل في العالم، ويجب ألا نغفل العلاقة الطردية بين وجود ظروف ملائمة ومناسبة تساعد على التطور وزيادة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف العمل وحصول العامل على مزيد من الامتيازات، مع ظروف صاحب العمل، لأن أي ازدهار ونمو في الاقتصاد لابد أن ينعكس على واقع حال منشآت أصحاب الأعمال وبالتالي فهو أمر ينعكس بالضرورة على واقع حال العمالة والموارد البشرية الوطنية.

وبينت أنها حينما عبرت عن موقفها حيال القانون، فان ذلك كان من باب توضيح الحقائق أمام الرأي العام وأمام أعضائها من أن قانون العمل في القطاع الأهلي بمواده الحالية صدر دون التنسيق معها، كما أن الكثير من المواد الواردة في هذا القانون تم تغييرها وإضافة مواد أخرى تختلف اختلافاً كلياً عن المواد الواردة في مشروع القانون الذي سبق عرضه على «الغرفة» وأخذ مرئياته بشأنه، وبخاصة تلك المتعلقة بتعريف الأجر والأجر الأساسي، والإجازات الممنوحة للعامل وكيفية احتسابها بأيام عمل أو أيام حسابية، وكذلك المواد المتعلقة بزيادة بالإجازات الممنوحة للمرأة العاملة.

واعربت «الغرفة» عن كل التقدير والاعتزاز لعمال البحرين، والذين بسواعدهم وبعطائهم وبمساهماتهم القيّمة انطلقت مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة على جميع الأصعدة والمستويات، مؤكدة أنها وأصحاب الأعمال ينظرون دائماً إلى العمال كشركاء في العملية الإنتاجية، لذلك فإنها من منطلق وطني محض كانت ترى ان تحسين ظروف العمال وبيئة العمال يكون نتيجة تحسين ظروف صاحب العمل الذي متى ما تحسنت ظروفه سوف يكون قادراً على تحسين ظروف عماله.