امر القاضي العسكري في غوانتانامو بان تبقى كل شهادات المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 المتعلقة بالتجاوزات التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم السري، سرية وان تناقش في جلسات مغلقة في غياب وسائل الاعلام والجمهور.
وفي الحكم الذي يحمل تاريخ السادس من كانون الاول/ديسمبر وكشف عنه اليوم الاربعاء (12 ديسمبر/كانون الأول 2012) على موقع المحاكم العسكرية الاستثنائية في شبكة الانترنت، وافق القاضي جيمس بول على طلب الحكومة الاميركية الحفاظ على الطابع السري لهذه الشهادات باسم الامن القومي.
ويتعلق هذا الحكم بكل المعلومات التي يمكن ان تثار في الجلسة بشان "تفاصيل اعتقال المتهمين" والبلدان التي اعتقلوا فيها بطريقة سرية من 2003 الى 2006 بالنسبة لاربعة منهم، وكذلك "اسماء وهويات ومواصفات الاشخاص المشتركين في اسرهم ونقلهم واعتقالهم واستجوابهم" و"تقنيات الاستجواب المشددة" و"وصف مكان اعتقالهم".
وارضى القاضي بذلك الحكومة الاميركية حول الوثائق وشهادات العقل المدبر المفترض لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر الباكستاني خالد شيخ محمد والمتهمين الاربعة معه الذين قد يحكم عليهم جميعا بالاعدام.
وقرر بناء على طلب الحكومة ايضا "تشريع ممارسة مستخدمة منذ بضع سنوات وتسمى قاعدة الاربعين ثانية" التي تفرض تأخيرا في بث المناقشات بما في ذلك في قاعة الجلسة.

وكتب القاضي "هذه المهلة تتيح للمحكمة تقييم ومنع اي بث متعمد او عن طريق الخطأ لمعلومات مصنفة سرية".
وكان الاتحاد الاميركي للحريات المدنية، وهو منظمة للدفاع عن حقوق الانسان، و13 وسيلة اعلامية احتجت رسميا على سرية المناقشات خلال جلسة في تشرين الاول/اكتوبر في قاعدة غوانتانامو البحرية الاميركية في كوبا.