ارتفعت كلفة تأمين الديون التونسية من التخلف عن السداد إلى أعلى مستوى في أربع سنوات أمس الخميس (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012)، متجاوزة المستويات التي سجّلتها أثناء الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد العام الماضي (2011) وذلك بعد أن خفضت مؤسسة فيتش التصنيف الائتماني لتونس إلى الدرجة عالية المخاطر. وخفضت فيتش تصنيف تونس إلى BB+ من BBB- في وقت متأخر الأربعاء (12 ديسمبر الجاري)، وأبقت نظرتها المستقبلية للتصنيف سلبية وعزت ذلك إلى أن الفترة الانتقالية الاقتصادية والسياسية كانت أطول وأصعب من المتوقع. وتحمل تونس بالفعل تصنيفاً في الدرجة عالية المخاطر من مؤسسة «ستاندرد أند بورز» لكنها تحمل تصنيفاً عند أدنى مستوى في درجة الاستثمار وهو Baa3 من مؤسسة «موديز».