قال رئيس نقابة العاملين في شركة «برامكو» حسن حبيب، إن «الشركة فصلت أكثر من 15 موظفاً عن العمل يوم الخميس الماضي (13 ديسمبر/ كانون الأول 2012) بعد حراكهم النقابي للمطالبة بصرف رواتب تأخرت الشركة عن صرفها لأشهر».

وأضاف حبيب أن «الشركة تعذرت ضمن الخطابات المكتوبة التي تسلمها الموظفون دون سابق إنذار بإنهاء الخدمة بأنها تمر بأزمة مالية، وهو ما يعتبر عاريا عن الصحة لأنها لجأت إلى الفصل بعد مطالبة العمال برواتبهم خلال الأيام الأخيرة»، موضحاً أن «الشركة سبق أن وظفت قبل فترة بسيطة عددا كبيرا من الموظفين بينهم آسيويون، ولم تتعذر بهذا العذر، ومن تم فصلهم من الخدمة جميعهم ممن طالبوا بصرف رواتبهم».

وبيّن رئيس نقابة الشركة أن «بعض الموظفين ممن تسلموا خطابات بالفصل عن الخدمة عادوا إلى أعمالهم بعد تسوية مع الشركة، علماً بأن من أضربوا عن العمل مراراً بينهم عمال آسيويون تأخر صرف رواتبهم في بعض الأحيان لستة أشهر».

وتابع حبيب: «إذا كانت الشركة تتعذر بأنها أسباب الفصل جاءت بعد أزمة مالية تمر بها، لماذا إذاً وظفت خلال الفترة الأخيرة عمالا آسيويين برواتب كبيرة»، مشيراً إلى أنه «تلقى تهديداً من مدير عام الشركة بالفصل من الخدمة في حال تقدم أي موظف بشكوى لوزارة العمل أو قام بأي حراك نقابي للمطالبة بصرف رواتب باعتبار أن الشركة تمر بأزمة مالية، وهذا التهديد نفذ بعد أربعة أشهر وفي المشكلة نفسها».

وعما إن تقدم الموظفون المفصولون عن العمل بشكوى لدى وزارة العمل، ذكر رئيس النقابة أن «خطابات الفصل تلقيناها يوم الخميس الماضي ظهراً، وبما أن الوزارات والمؤسسات الحكومة في عطلة رسمية بمناسبة احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد الجلوس الثالث عشر لعاهل البلاد حتى يوم الاثنين، فإنه من المقرر أن نتقدم بالشكوى لدى الوزارة يوم غد الثلثاء».

وهذا وأفاد حبيب بأن «الشركة تعمل في مجال توفير الدفان الطبيعي من أحجار ورمال، وتسمى بالمحجر الطبيعي للقطاعات الإنشائية تحديداً، ويعمل فيها أكثر من 800 آسيوي علاوة على البحرينيين، وسبق أن قام العمال الآسيويون بتنظيم عدة إضرابات عن العمل خلال الأشهر الماضية بسبب تأخر الشركة عن صرف رواتبهم».

وفي هذا، سبق أن أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بياناً أبدى من خلاله قله من «عودة موجة فصل النقابيين بسبب نشاطهم النقابي في بعض المنشآت الصناعية».

وبيّن الاتحاد في تصريح له يوم أمس الاول السبت (15 ديسمبر/ كانون الأول 2012) أن شركة برامكو شهدت مشكلة تأخير رواتب العمال والمديرين لأكثر من مرة؛ ما استدعى قيام رئيس النقابة بمخاطبة إدارة الشركة من أجل حل الموضوع، إذ وعدت الشركة رئيس النقابة بإخطار العاملين مسبقاً حينما تتأخر الرواتب عن موعدها المفترض.

ودعا وزارة العمل إلى التدخل بشكل عاجل لإعادة رئيس النقابة إلى عمله، ووقف فصل العمال من الشركة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالمحافظة على العمالة الوطنية وعدم المساس بأرزاقها ومكانتها الوظيفية بدون وجه حق، مستدركاً أنه في الوقت الذي تبذل جميع أطراف الإنتاج جهدهم من أجل حل مشكلة المفصولين نجد بعض أصحاب الأعمال يخالفون هذه التوجهات ويزيدون الأمور تعقيداً بفصلهم العمال والنقابيين بسبب نشاطهم النقابي أو بسبب المطالبة بالحقوق الأساسية في العمل.