ينطلق اليوم الثلثاء (18 ديسمبر/ كانون الأول 2012) على أرض مملكة البحرين المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية تحت شعار "التكامل الإلكتروني لتسهيل الإجراءات في القطاع العام والقطاع الخاص" في الفترة من 18-19 ديسمبر الجاري بـ 17 كلمة وورقة متخصصة من متخذي القرار والمتخصصين في المعلوماتية وأكاديمين من البحرين بمشاركة خبراء من دول مجلس التعاون الخليجي، ومن غرفة تجارة وصناعة البحرين وبرعاية الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت.
وينظم المؤتمر بالتعاون مع جمعية البحرين للإنترنت وبدعم علمي من الخليج للاقتصاد المعرفي ومعهد عالم الخليج للتطوير الوظيفي والجودة والجامعة العربية المفتوحة وبتعاون من بحرين لينك لحلول تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية والجمعية البحرينية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتغطي الكلمات وأوراق العمل محاور المؤتمر السنوي السادس من خلال كلمة الأمانة العامة للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية وكلمة غرفة تجارة وصناعة البحرين وأخرى لممثل الراعي الرسمي للمؤتمر، الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بدولة الكويت وكلمة نائب رئيس جمعية البحرين للإنترنت. وتشمل أوراق العمل من جامعة الكويت ومن خبير المعلوماتية بالأمم المتحدة بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ومن أنظمة سيسكو الخليج ونظم المدفوعات الإلكترونية الوطنية والجامعة الأهلية والتجارة الإلكترونية للمشتريات الحكومية وجامعة البحرين والخبير القانوني في التجارة الإلكترونية والأمان الإلكتروني لمواجهه التهديدات التي قد تواجه القطاع المالي والدفع الإلكتروني كمحرك أساسي للتجارة الإلكترونية والمبادرات الشبابية للخدمات الإلكترونية الحكومية والخاصة لمنظمة آيزك العالمية.
وتتناول رسالة المؤتمر السنوي السادس للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية وأوراق عمله موضوع الحكومة الإلكترونية وعلاقتها بخدمات تقدم للمستفيدين من جهات حكومية وأخرى خاصة وأفراد عبر الاتصالات الإلكترونية المباشرة online. وسيتم تسليط الضوء على مجالات التعاملات الإلكترونية المباشرة ذات الاهتمام المشترك لمتخذي القرار والمتعاملين في القطاع الحكومي والقطاع التجاري الخاص والمؤسسات العلمية والأفراد على حد سواء.
كما سيناقش المؤتمر عقد مقارنات بين نماذج التفاعل الإلكتروني الجديد ومدى تجاوبها مع رغبات واهتمامات الجهات المستفيدة، وكذلك تقييم التجارب ودور التكامل الأفقي والعمودي في إحداث التكامل بين القطاعين الحكومي والتجاري والجهات المستفيدة.
وأوضحت اللجنة المنظمة في بيان صادر عنها: «إن فكرة الحكومة الإلكترونية تزداد قبولاً لدى الكثير من المسئولين والمهتمين في الدول المتقدمة، ويأتي ذلك نتيجة لقناعة متخذي القرار بإمكانية تحويل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخدمات الحكومية والخاصة التي يحصل عليها المواطن في الطابور inline إلى خدمات تكون متاحة باستمرار طيلة اليوم ويمكن الحصول عليها مباشرة عبر خطوط الاتصال الإلكترونية online.
وأشارت اللجنة إلى أن المؤتمر سيبحث التحديات الناشئة عن تطبيقات الحكومة الإلكترونية، وقالت اللجنة: «رغم أن الحكومة الإلكترونية هي ثورة إلكترونية يتمخض عنها مخاطر متعددة إذا لم يتم استيعابها بشكل وافٍ، ما يترتب على هذه الحكومة الإلكترونية إمكانية هدر للوارد وإخفاق في تقديم خدمات يستفاد منها. من هنا يتوجب على متخذي القرار تحديد الحاجات والعوائق الممكنة مثل ضعف البنية التحتية وتواضع النظام التعليمي وغياب وسائل التواصل مع التقنية أو محدودية الموارد والخبرات والمعلومات - منذ بدا التفكير في تقديم هذه الخدمات المفيدة ما يعود بالنفع على كل مستخدمي هذه الخدمات».
ويهدف المؤتمر إلى توفير قناة تواصل بين أصحاب الأعمال والقطاع الخاص الخليجي للاستفادة من خدماتهم من قبل المستخدمين بسلاسة وفعالية عبر جمع الأطراف ذات العلاقة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية والتجارية بعرض أوراق عمل ودراسات من قبل مجموعة من المحترفين والمهتمين بهذا المجال، وتوفير فرص التلاقي والتشاور وتبادل الخبرات بين جميع المشاركين في الفعاليات بما يسهم في تنمية الموارد المختلفة وتعزيز القدرات التنافسية للشركات. كما يهدف إلى تسليط الضوء على آخر المستجدات الفكرية الإستراتيجية على الساحة الدولية فيما يتعلق بثورة التكنولوجيا، وتدارس منهجية علمية للتطوير وتحديث الإدارة في قطاعات العمل العام والخاص.
