حوّلت المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة اليوم (الثلثاء) إلى المجلس الأعلى للقضاء، قضية متهمين أحدهما وكيل وزارة مساعد ومهندس، بالتسبب بخسائر في التركيبات الكهربائية الخاصة بمستشفى الملك حمد، والتي بلغت 4 ملايين دينار.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهما وحال كونهما موظفين عموميين، تسببا بخطئهما في إلحاق الضرر الجسيم بأعمال تقتضي واجبات وظيفتيهما المحافظة عليه، فيما تقرر إخلاء سبيل المتهمين في وقت سابق.
وتتمثل تفاصيل القضية في أن بلاغاً ورد من وزارة الأشغال ضد أحد المهندسين المشرفين على مشروع إنشاء مستشفى الملك حمد ووكيل وزارة المساعد، يفيد بأنهما قاما بتجاوزات وإهدار للمال العام، وقد قامت الوزارة بعد ورود معلومات حول هذا الأمر بتشكيل لجان تحقيق تبين منها صحة تلك المعلومات، كما تبين من خلال التحقيقات أن خسائر فادحة قد حدثت بأوامر من الوكيل المساعد للوزارة، وهي عبارة عن أخطاء في الأعمال الكهربائية الخاصة بالمستشفى.