ما إن صدرت بعض التلميحات من جهات رسمية بأهمية الحوار للخروج من الأزمة السياسية، حتى أخذ البعض في وضع العراقيل والشروط التعجيزية بهدف وحيد، هو إفشال أي حوار مقبل حتى قبل البدء فيه، أو إلغاؤه من أساسه.
وعلى رغم عدم وجود ما يشير إلى نية حقيقية وصادقة في إجراء حوار جدي بين أطياف المجتمع والحكم؛ فحتى الآن لم يصدر بيان رسمي يؤكد أو ينفي مثل هذا التوجه، إلا أن البعض أخذ يستبق الأمور، عبر فرض شروط مسبقة ووضع سقف محدد للحوار ورفض مطالب معينة، فليس من المقبول لديه الحديث عن المملكة الدستورية أو تعديل الدوائر الانتخابية لتكون أكثر عدالةً!
مثل هذه الشروط تُنبئ بأن هناك من لا يريد الحوار؛ لأنه قد ينهي حالة الاستفراد بالوطن التي استمرت لأكثر من عامين، تم خلالها تغييب طائفةٍ بكاملها، ليس من المشهد السياسي فقط وإنّما من المشهد العام للدولة، فليس هناك إلا مكوّنٌ واحدٌ، وصوتٌ واحدٌ يختصر الوطن بكامله.
أول هذه الشروط هو وقف العنف المضاد في الشارع، ومع رفضنا التام لأي عنف أو عنف مضاد ومهما يكن مصدره، إلا أنه ليس من مسئولية الجمعيات السياسية وقف ذلك، وليس باستطاعتها القيام بذلك في هذه الفترة بالذات، فلقد وصل الناس إلى مرحلة من اليأس والإحباط نتيجة فرض الحل الأمني وسقوط المزيد من الضحايا، في حين أن الدولة لم تقدّم ما يعيد الثقة إلى الناس؛ وعلى رغم تعهداتها بتنفيذ العديد من التوصيات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق، وتوصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف، ورغم تأكيدها تنفيذ الكثير من هذه التوصيات؛ فإن المواطن لا يرى ما تمَّ إنجازه من هذه التعهدات حتى الآن، وأولها محاسبة المسئولين عن حالات القتل والتعذيب خارج القانون.
فإن كانت الجمعيات القريبة من السلطة تضع شرط إيقاف العنف في الشارع قبل الدخول في أي حوار سياسي؛ فإن من مسئولية هذه الجمعيات؛ مطالبة السلطة بوقف عنف سلطات الأمن ووقف جميع أشكال انتهاكات حقوق الإنسان، سواءً عند اعتقال المحتجين أو المشاركين في المسيرات السلمية أو في مراكز الشرطة، لكي يكون لها الحق في المشاركة في الحوار.
وفي حين أصدرت الجمعيات السياسية وثيقة نبذ العنف، والتي تعهّدت من خلالها باتباع الأسلوب السلمي في عملها؛ فإن الجمعيات القريبة من السلطة لم تصدر ولا حتى بياناً واحداً يدين العنف المستخدم من قبل رجال الأمن مع المتظاهرين، أو الاستخدام الواسع للغازات المسيلة للدموع على الأحياء السكنية والقرى، فضلاً عن استخدامها طلقات الشوزن المحرّمة دوليّاً؛ هذا العنف الذي تم توثيقه بالصوت والصورة وانتشر عبر وسائل الاتصال، استدعى وزارة الداخلية إصدار العديد من البيانات التي تؤكد فيها تحويل المتورطين من رجال الشرطة في هذه القضايا إلى التحقيق، فهل أدانت الجمعيات السياسية الموالية ذلك ولو لمرةٍ واحدة؟
إقرأ أيضا لـ "جميل المحاري"العدد 3758 - الخميس 20 ديسمبر 2012م الموافق 06 صفر 1434هـ
رد على زائر 13
فعلا الذي علمني المثل هو الواقع المر والكراني الاصيل الذي تعرض للتعذيب والقتل والبطش والتجويع والتهميش في وطنه وعلى أيدي الغرباء الدخلاء ، وبدارية ومعرفة ممن يطلقون على أنفسهم نواب الشعب .
اسمح لي .....
اسمح لي الجمعيات تستطيع وقف العنف الذي بعمله المراهقين والفوضى التي تحصل في الشوارع . وهذه الحقيقة . واتمنى تتوقف كل هذه الأعمال الفوضية لا نريد ان نرى هذه الأفعال ولا نريد ان نرى مسيلات الدموع ونشمها لقد تعبنا تعبنا كفاية كفاية .لا نريد ان نسمع بان قد تضرر احد من الطائفتين الكريمتين . فقط يجب ان يتوقف كل هذا . ولن يضر احد اذا توقفت جميع هذه الفوضى .
زائر 11
من علمك المثل أكيد واحد كراني
هو فين الحوار عشان يصير فيه قبل وبعد
اصلا لو كانو يريدون الحوار الجاد لما حصل ما حصل تركوا الناس يجتمعوا ثم افرغوا عليهم جام غضبهم واحد يعطي الناس الامان طالما انكم تحتجون بسلام فتجمعوا وعندما تجمعوا هوجموا ليلا وقتل من قتل وجرح من جرح. ثم اعادوا الكرة وقالوا تجمعوا مرّة اخرى ثم هجموا عليهم ونفس العمل حصل.
هذه الاعمال تدل على انهم لا يؤمنوا بحوار ولا خوار فاتركونا من هالهرار المأخوذ خيره وخل الناس تحتج بطريقتها حتى يأذن الله لها بباب فرج من عنده وليس عن طرق حوار فمطالب الناس معروفة ومفهومة ولا تحتاج الى حوار
مشاخيل
المثل القائل ( لاينعت السوق الارابحها ) وهذا ينطبق على الجمعيات الموالية للسلطة فمن المستحيل أن تعارض كل الانتهاكات التي يتعرض لها ابناء الوطن من قبل ما يسمى .....
لا يرون لنا حق في الحياة الا من خلال تفضلهم علينا
البعض يتصرف وكأن الله خوّله في خلقه يعبث بهم ويلعب بهم وليس لأحد منهم الحق اي حق إلا من خلال ما يتفضل به هو عليه اي حتى كلمة حوار او الحوار
ليس للشعب الحق في ان يتحاور. هذا الشعب مثله مثل الطيور والبهائم لدى صاحبها هو الذي يقرر لها كل شيء حتى اكلها يعطيها على مزاجه لذلك قطعت الأرزاق وفصل الناس من وظائفهم.
فأي حوار تتكلمون عنه؟ انتم انظر كيف نعامل نحن هل نعامل كبشر ام كقطيع
من الغنم لا يصلح لقيادتها الا العصى والكلب الذي يجرّها الى المرعى والى حيث
يريدها صاحبها
لا حوار بدون وقف العنف في الشوارع
لا حوار بدون وقف العنف في الشوارع و لا حوار بدون وجود المكون الثاني من المجتمع و لا حوار إلا الحوار التوافقي
هذا أقصى ما نقبل به
هم خلقوا العنف وأججوه ليجعلوه شماعة حتى لا يعطوا لهذا الشعب حق
الشعب كان واعيا تماما لمسألة العنف والارهاب وكان يعرف من خلال خبرته مع .... انها سوف تحاول ترويج ذلك عن الشعب لذلك لم يقم بأي عنف بتاتا الى درجة انهم لم يعتدوا على سيارة شرطة حتى.
ولكن هي .....بذلت قصارى جهدها في التعدي على كل ما يثير الانسان على كرامته وعرضة ومقدساته فلم يبقى شيء يثير حمة الانسان بطبعه الا واقترفته
لماذا لكي تجرّ الناس الى العنف وحتى يبرروا لانفسهم ما يقومون
به وقد قال مستشارهم ييتس في اول تصريح له الحل سياسي وليس امني وهذا يكفي
الجمعيات الموالية
هذه الجمعيات تعيش على فتات الموائد بل انها وجدت في زمن الغفلة واصبحت تتكاثر مثل الفطر بعد يوم ماطر
هل سمعتم بها طوال هذه السنوات؟اين كانوا؟بل قل ماذا قدموا للوطن والمواطن؟
هل سجنوا وعذبوا وخسروا من اجل شعبهم؟كل ما ما يطالبون به هو لهم وللطائفة لم نسمعهم يطالبون للشعب البحريني بشئ
هل تريدهم الان ان يستنكروا عنف السلطة والانتهاكات؟
غير معقول
يا أستاذ جميل : كيف تريد من جمعيات انشأتها السلطة أو انشات بمباركة السلطة وهي تعمل وتأتمر بأوامر السلطة ،ان تدين السلطة وتدين اجراءاتها القمعية ؟!!! هذا أمر شبه مستحيل .
.
مع الإعتذار لك استاذي الفاضل
الصدر14
يسيرون على خطى التدويل
لاتراجع وانتهاكات مستمرة واخرها اعتداء رجال .... على الشاب بالضرب بكل شيء ايدي ارجل بنادق وفتح تحقيق وهذا امر غير مقبول وتصرفات فردية ونقول هم ذاهبون للتدويل وبغباء.
جمعيات الطاعة هل تمتلك التفاوض دون إرادة السلطة
أحبذ استخدام مصطلح الطاعة بدل الموالاة لان الأخير له مدلول سياسي بحت بينما الأول الولاء فيه له بعدان سياسي و ديني قائم على استراتيجية السمع و الطاعة التي يستدل بها من نصوص ديني بعد هذه المقدمة المطولة اختصر بسؤال ربما يوجز المبتغى ؛ هل جمعيات الطاعة تملك أمرها لو قررت الدخول في حوار بمعزل عن السلطة ودون رضاها ؟ الإجابة تقربنا من معرفة مدى تأثير هذه الجمعيات على المشهد السياسي
التفاوض على الأرضية
التفاوض على أرضية الحوار اهم وأصعب من التفاوض في مواضيع الاختلاف التي خلقت أزمة فلماذا لا يتم التفاوض التمهيدي من اجل وقف العنف الصادر من جميع الأطراف وان كان عنف ممثلين السلطة من عسكريين يمكن ضبطه بقرار بينما لا تمتلك الجمعيات المعتمدة الا محاولة الإقناع في ظل رفض حكومي التفاوض مع جمعيات غير معتمدة له تأثير أقوى و أكثر حسما على الجماهير التي ترنو للعنف في لحظات معينة